أصدر حزب العمل والإنجاز بيانا على اثر ما رافق عملية التحقيق في ما يعرف بملف التسفير الى بؤر التوتر.
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق جدّي في ملف التّسفير، وكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليّات وضمان محاكمات عادلة للجميع.
كما وصف التّحقيقات الحاصلة الآن لشخصيّات عامّة، في هذا الملف ب"العشوائيّة" وبانها لم تستجب لأبسط قواعد المحاكمة العادلة.
وفي التالي فحوى البيان:
في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية خانقة وعزلة دوليّة كبيرة، تُواصل سلطة الانقلاب سياسة الإلهاء وافتعال القضايا، للتّغطية على فشلها في إدارة مصالح الشّعب التّونسيّ، الذي أصبحت تهدّده المجاعة .
وأمام غياب المسؤوليّة للسّلطة القائمة فإن حزب العمل والانجاز:
1. يدعو إلى فتح تحقيق جدّي في ملف التّسفير، وكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليّات وضمان محاكمات عادلة للجميع وفق المعايير الدّوليّة، حتى يُغلق هذا الملفّ الذي أصبح يافطة تستعملها سلطة الانقلاب لتصفية معارضيها السّياسيّين، بهدف محاكمة الثّورة ورموزها، فضلا عن تشويه مسار الانتقال الدّيمقراطي.
2. يهيب بالسّلطة القضائية أن ترفض أيّ تدخّل من السّلطة التّنفيذيّة في هذا الموضوع، الذي أضرّ بصورة تونس داخليًّا وخارجيًّا، وتحميل المسؤوليّات إلى كل المتورّطين في تشويه النّاس والافتراء عليهم.
3. يُذكّر بأنّ اللّجنة البرلمانيّة، التي تشكّلت في السّنوات 15/19، لم تُورد في تقاريرها أي إشارة إلى الادّعاءات المذكورة في التّحقيقات الجديدة، ممّا يؤكّده موقف المحامين الذين اطلعوا على الملفّ والذين اعتبروه ملفًّا فارغاً.
4. يَعتبر أن التّحقيقات العشوائيّة، الحاصلة الآن لشخصيّات عامّة، لم تستجب لأبسط قواعد المحاكمة العادلة، ولم تُحترم فيها أدنى معايير حقوق الإنسان
5. يتضامنُ تضامنًا غير مشروط مع كلّ ضحايا هذا الملّف في مواجهة التّلفيقات الحاصلة لهم، والمعاملة غير الإنسانيّة، كما يُشيد بهيئة الدّفاع، ويتضامن معها في التّضييقات الحاصلة لها.
6. يدعُو كلّ الأحرار في تونس شعبًا وأحزابًا وجميّعات وشخصيّات إلى الوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذا الانقلاب الرّث، الذي ضرب عرض الحائط بكل مصالح الشّعب التّونسيّ، وسخّر كلّ إمكانيّات الدّولة في تصفية خصومه ومعارضيه..
