علّق عبد الرزاق الخلولي المحامي والقيادي في حراك 25 جويلية، عن المرسوم المتعلّق بالقانون الإنتخابي، مُشيرا إلى أنه يتضمن ايجابيات وسلبيات.
وأوضح الخلولي أن الإيجابيات تتمثل أساسا في شروط الترشّح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر، لافتا إلى أنها شروط قد وقع تعديلها، ومن ضمنها ضرورة الإدلاء ببطاقة عدد 3 وفرض الجنسية التونسية للمقيمين في التراب التونسي، والإدلاء بشهادة إقامة وبما يفيد أنه تم دفع كل الآداءات سواء لميزانية الدولة أو الآداءات البلدية.
ومن الإيجابيات الأخرى نظام الإقتراع على الأفراد لدورتين عوضا عن نظام القائمات، مشيرا إلى أنه نظام يجعل الجميع متساوين إلى جانب المساواة بين المرأة والرجل، على أن المُشرّع تحدث عن مُترشّح دون أن يستثني المرأة أو الرجل، ليكون في نظام الإقتراع على الأفراد للجميع الحق في الترشّح.
وفيما يتعلّق بالسلبيات قال أنه لها علاقة بشرط التزكيات، ووصفها بـ "الشرط المشط والتعجيزي"، وهي 400 مُزكي مع وجوب التناصف في التزكيات وأن يكون من 35 بالمائة، من المُزكّين من فئة الشباب.
وأضاف قائلا "هذا الشرط أفسد كل التعديلات، فإذا كانت الإيجابيات عديدة فإن هذا الشرط هو الوحيد الذي أفسدها، ونعتبر أن هذا الشرط ما كان يجب طرحه في هذا الوقت لتنفيذه".
وذكر الخلولي أنه من الوارد أن يقدم حراك 25 جويلية طلبا لرئيس الجمهورية ليتراجع عن هذا الشرط، أو يقوم بإصدار حكم يستثني فيه تطبيقه في الإنتخابات الحالية، ويقع تأجيل تأجيله إلى الإنتخابات المقبلة.
درصاف اللموشي
