أكد الاستاذ مختار الجماعي في تصريح اعلامي له منذ قليل على انه منذ اسبوعين انطلقت الاستنطاقات في خصوص ملف التسفير والتي كانت مركزة ضد عدد هام من الأشخاص من بينهم وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي وعدد من الصحفيين فضلا عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض الذين احيلا على التحقيق اليوم.
وذكر الجماعي ان الملف انطلق بشكاية من قبل فاطمة المسدي ذكرت فيها وجود تنظيم كامل يساعد على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ومتكون من ثلاث ابعاد اولا التعبئة من خلال اختراق ائمة المساجد والاطارات الدينية والسعي لحث الشباب على التسفير والبعد الثاني التحضير فالثالث النقل.
وشدد الجماعي على ان الملف جاء لتغطية حسابات سياسية دون ان يكون مؤسسا على أمور قانونية وفق قوله، معرجا على ان علي العريض هو اول من أقدم على تصنيف انصار الشريعة كتنظيم إرهابي وهو من اتخذ هاته الخطوة متحملا مسؤوليته ومع ذلك نجده اليوم قيد البحث على خلاف غيره من رأى تصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا غير قانوني وهو قرار سياسي (وهنا يقصد رئيس الجمهورية قيس سعيد)
وكشف الجماعي في ذات السياق ان من يحاكم علي العريض اليوم هو قيس سعيد الذي سبق وان أكد ان تصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهاييا هو تصنيف لا قانوني
وعن السيناريوهات المفترضة أجاب الجماعي انه يعتقد ان جميع السيناريوهات مفتوحة، موضحا ان سلطة كلما اشتدت عليها الازمات تخلق موضوعها لالهاء الراي العام منتهيا بالقول "اعتقد انه من خلال ما ظهر من مؤشرات منذ صباح اليوم من ذلك محاولة منع فريق من المحامين من الحضور مع علي العريض نعتقد ان الاحتمالات مفتوحة خاصة مع تأخر استنطاق منوبه راشد الغنوشي فإن عملية ايقاف الغنوشي والعريض دون سند قانوني امر وارد جد.
متابعة: سعيدة الميساوي
