فسرت الجامعة العامة للشؤون الدينية لمنظوريها مقتضيات الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في الأجور بالنسبة الى الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية .. حيث جاء في الصفحة الرسمية للجامعة أنه تم التنصيص على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 % بداية من أكتوبر 2022 وهذه الزيادة تهم الاطارات المسجدية.
وبخصوص المفاوضات حول كيفية تفعيل المفعول المالي الرجعي لاتفاق 06 فيفري 2021.(فإن الأمر خاص بالموظفين،وفق ما جاء في صفحة الجامعة العامة للشؤون الدينية ..وقد وجهت انتقادات شديدة للجامعة بأعتبار أن زيادة 7 بالمائة في الاجر الأدنى الصناعي المضمون لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبة للإطارات المسجدية مقارنة بالزيادات المسنة للموظفين حسب تعاليق المنتمين لقطاع الإطارات الدينية ..
