-سحب الوكالة يعتبر من بين عناصر النظام القاعدي وسيربك المشهد السياسي
-القانون الانتخابي الجديد سيقصي تدريجيا الأحزاب وسيبني مشهدا سياسيا عبثيا وفوضويا في البرلمان
قال صغير الزكراوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من حيث تمشي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اتخذه في إصدار القانون الانتخابي ومنهجية كتابته فإنه لم يستشر الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وذكر الزكراوي أن رئيس الجمهورية لم يستشر أيضا الجمعيات على غرار عتيد ومراقبون وشاهد الذين لديهم تجارب هام في المجال، وبإمكانهم إبداء رأيهم في المسألة، مُشيرا إلى أنه نفس تمشي عند صياغة الدستور، حيث كان تمشي مفاجئا وغير تشاركي.
وفيما يتعلّق بنص القانون الانتخابي أفاد الزكراوي أنه نص خلق مشاكل أكثر من حلها، على غرار أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية خاصة الدوائر الصغرى يضم العديد من الثغرات، ومن شأنه خلق بلبلة حيث لم تعد تقريبا الولاية هي الدائرة الانتخابية بل المعتمديات، وهو أمر سيرجعنا إلى العروشية كما أنه تقنيا وفنيا سيؤدي إلى مشاكل ومن المفروض أن تكون الولاية هي الدائرة الانتخابية، وفق قوله.
وتساءل "كيف يمكن تمثيل بعض الولايات بثلاثة نواب؟"
وحول الاقتراع على الأفراد وليس على القائمات، أوضح الزكراوي أن هذا النظام يعيدنا إلى الجهوية ويخلق الأعيان والوجاهات في الجهات، ويمكن أن يصل بالتالي مهرّب أو رجل اعمال لديه مال فاسد أو صاحب وجاهة إلى البرلمان، لافتا إلى أن هذا يعدّ من أبرز مساوئ الاقتراع على الأفراد.
وبالنسبة لسحب الوكالة من النائب، قال الزكراوي أن سحب الوكالة يعتبر من بين عناصر النظام القاعدي وسيربك المشهد السياسي ويجعل النائب لا يعمل في أريحية ويخشى سحب الوكالة منه، كما ستمهد إلى عدم الاستقرار، إضافة إلى أن تنفيذه صعب بالنظر إلى شروطه.
وأكد الزكراوي أن سحب الوكالة سيخلق مشاكل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من حيث قبول الشروط الشكلية لسحب الوكالة.
وتابع بالقول "القانون الانتخابي الجديد سيخلق مشهدا سياسيا عبثيا وفوضويا في البرلمان، حيث سيقصي تدريجيا الأحزاب السياسية، لأن الأفراد سيترشّحون دون صفة حزبي وبلا برنامج حزبي.
وتساءل "لماذا ستجرى الانتخابات التشريعية والحال أننا سننتخب ليس لديه صلاحيات فعلية للعمل التشريعي ولمراقبة رئيس الجمهورية أو عزله، فأهم الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية.
درصاف اللموشي
