طالبت 120 منظمة وجمعية مغاربية من ضفّتي البحر الأبيض المتوسط ودولية، السّلطات الفرنسية والبلدان الأوروبية عموما، بإعادة النظر في التدابير " التمييزية لمنح التأشيرات للراغبين في الهجرة من تونس والجزائر والمغرب، لافتة إلى أنه قد تم سنة 2019 رفض 23 بالمائة من مطا لب الحصول على التأشيرة.
ودعت المنظمات والجمعيات المعنية، في بيان مشترك نشرته اليوم الجمعة، جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني في فرنسا وأوروبا والبلدان المغاربية إلى التعبئة، تنديدا بهذه " السياسة الظالمة"، حسب وصفها.
ووصف البيان، التقدم اليوم للحصول على تأشيرة عن طريق المصالح القنصلية الفرنسية والأوروبية (منطقة شنغن) في أحد البلدان المغاربية، بأنه كفاح حقيقي للمواطنين المغاربيين، يتسم بحط من الكرامة، فإضافة إلى طول الانتظار للحصول على موعد ليتم بعد ذلك رفض منح التأشيرة، تعدّ الإجراءات مكلفة للغاية مع عدم امكانية استرجاع المصاريف في حال الرفض.
وأشارت الجمعيات والمنظمات الموقعة إلى أن 23 بالمائة من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها مواطنون من بلدان مغاربية منذ سنة 2021 والى حدود مارس 2022 قوبلت بالرفض، وذلك بسبب مواقف تونس والجزائر والمغرب من استعادة مواطنيها الذين لا يحملون وثائق ثبوتية.
وأوضح البيان أن الدول الأوروبية تتعّلل بمحاربة الهجرة غير النظامية في تشددها في الاجراءات وتقييدها في عدد التأشيرات بهذه الحدة في حين ترفض طلب التأشيرة لكل مواطن مغاربي يرغب في السفر بدافع السياحة أو الدراسة أو العمل أو لأسباب صحية أو عائلية مؤكدة أن هذا التمشي لن يحل شيئًا سوى بث التطرف والكراهية للأجانب في فرنسا.
واعتبرت أن هذا الاجراء ينمّ عن انتهاك التواصل الانساني بين الشعوب ويؤدي إلى نتائج كارثية، اذ يدفع بآلاف الشباب والمراهقين، رجالا ونساء وأطفالا، إلى ركوب مخاطر البحر، معرضين أنفسهم إلى خطر الموت.
وات
