أمضى اليوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على محضر اتفاق الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية واتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
واكدت رئيسة الحكومة بان هذا الامضاء هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مسار كان الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والاقليمي والدولي لاسيما تداعيات الازمة الحادةالناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتي عمقتها الأزمة الروسية الأوكرانية.
واعتبرت رئيسة الحكومة انه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على الزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، وذلك لتسجيل الهدف المشترك المتعلق بتحقيق السلم الاجتماعي، والوقوف الى جانب الاعوان واطارات الوظيفة العمومية، بالنظر الى دورهم الفاعل في دفع مجالات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.
ولئن لاحظت رئيسة الحكومة تسجيل بعض الصعوبات في سير المفاوضات منذ البداية، فانها نوٌهت بروح المسؤولية التي تحلى بها طرفا التفاوض وتعاملهم بشفافية وموضوعية في طرح الخيارات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، مما مكن من بلوغ اتفاق مهم اليوم لتحسين الدخل الشهري للموظفين بمختلف فئاتهم مع مراعاة الصعوبات واكراهات المرحلة.
كما عبرت نجلاء بودن رمضان عن ارتياحها لبلوغ اتفاق حول الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بما يمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لفئات ضعيفة الدخل، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في التوصل لهذه الاتفاقية.
واعتبرت رئيسة الحكومة ان التوقيع على هذه الاتفاقية سيشكل حتما ارضية ملائمة للتقدم معا على درب الاصلاح ودفع الحركية الاقتصادية بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدة على التزام الحكومة في المضي قدما في اعتماد منهج تشاركي في تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات للمرور بتونس الى بر الآمان.
