تلقت، اليوم الخميس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئاسة الجمهورية مشروع تنقيح القانون الانتخابي لابداء الراي فيه.
وقال التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان الهيئة اجتمعت صباح اليوم بمجرد تلقي المشروع، وانطلقت في النظر في فصولها على أن تتولى إبداء الرأي فيه فيما تعلق بمسائل فنية وتقنية، مُضيفا أن "الهيئة هي جهة استشارية في كل ما يتعلق بالمسار الانتخابي".
وأشار المنصري إلى أنّ الهيئة تواصل حاليا النظر في مشروع تنقيح القانون الانتخابي على أن تتولى تقديم مقترحاتها في الغرض إلى رئاسة الجمهورية قبل يوم 17 سبتمبر على اعتبار أنّ رئيس الجمهورية كان تعهد سابقا بان يتم نشر مرسوم جديد حول القانون الانتخابي قبل يوم 17 سبتمبر ، مُذكّرا أنّ أمر دعوة الناخبين للانتخابات يجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية قبل نهاية يوم 17 سبتمبر أي 3 أشهر قبل موعد الانتخابات التشريعية.
كما أكّد المنصري أنّ هيئة الانتخابات المُجتمعة، اليوم، تفاعلت إيجابيا مع النقاط التي بدأت النظر فيها بمشروع تنقيح القانون الانتخابي كنظام اقتراع الافراد في دورتين والفصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الجهوية.
لا إقصاء أو استثناء
وفي سياق آخر، أفاد المنصري أن المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية لم ينص على أيّ إقصاء سياسي ولم يستثن أيّ طرف باستثناء من كانت لديهم موانع قانونية من ذلك البطاقة عدد 3 والصفة أي الأمنيين والعسكريين، والصادر في شأنهم أحكام قضائية... واعتبر المنصري أنّ شرط البطاقة عدد 3 كان من أوكد مطالب هيئة الانتخابات والتي تحدثت في هذا الغرض مع وزارتي الداخلية والعدل من أجل توفير كل الامكانيات حتى يتمكن المترشحون للانتخابات من الحصول على البطاقة عدد 3 وليس الوصل في أجل لا يتجاوز الأسبوع، حيث أبدت الجهات المعنية استعدادها في الغرض.
كما قال إنّ المترشح، ووفق المشروع المقترح، يجب ان يتحصل على مائة تزكية في انتظار الفصل في مسالة ان كانت الامضاءات يجب أن تكون معرف بها ام لا.
وأضاف أن الهيئة ستقترح اختصار الاجال باعتبار السبت والأحد أيام عمل بالمحاكم.
ومن جهة أخرى، نفى المنصري تدخل هيئة الانتخابات في الخيارات السياسية.
عبير الطرابلسي
