- سأسعى لتطويق كل المظاهر المسيئة لصورة المحامي والتصدي لكل السلوكات التي تمس من جوهر رسالة المحاماة
الاستاذ سفيان بلحاج محمد، أحد المترشحين الستة لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي يعد أكبر فرع (وهم الاساتذة المنصف للمكي، سفيان بلحاج محمد، عماد الشيخ العربي، العروسي زقير،مراد بولعراس، رواح الكديسي).
"الصباح نيوز" اتصلت بالأستاذ بلحاج محمد وتطرقت إلى اهم مشاغل القطاع على مستوى فرع المحامين بتونس وكذلك لاهم نقاط برنامجه الانتخابي الذي يتقدم به.
وقد كشف الاستاذ سفيان بلحاج محمد أن اهم مشاغل محاميي فرع تونس تتلخص في صعوبات العمل اليومي في جميع المحاكم وخاصة المحكمة الابتدائية بتونس1 وكذلك محكمة الإستئناف.
وأضاف بلحاج محمد ان لديه بعض تصورات للحلول التي ستكون تقنية بمعنى العمل على توفير لزملائه الاطلاع على نسخ الأحكام ولم لا نسخها من شباك الاعلامية وحلول اخرى تنظيمية.
كما بين محدثنا من بين الصعوبات او المعوقات ايضا على مستوى مصلحة الأحكام وما تشهده من اكتظاظ وما يتولد من احتكاك بطالبي الخدمة من غير المحامين او كتبتهم (اساسا متقاضين) وردود فعل تنال في اغلبها من قيمة المحامي وصورته، كذلك الحالة المدنية وضياع قرارات الإصلاح قبل وصولها للبلديات المعنية فضلا عن ضياع مطالب الإصلاح ذاتها في كتابة المحكمة.
من بين المشاكل ايضا اوضح ما يشهده قسم التنفيذ الشيكات وضياع مطالب الاعتراض وتعطل مصالح المحامين والمتقاضين واغلاق المنفذ القديم لمحكمة الإستئناف والجهد الإضافي المبذول للخروج من أجل نسخ الملفات.
كما تطرق محدثنا ايضا للعلاقة مع كافة المتداخلين في مرفق العدالة من القضاة وكتبة المحاكم وأنه سيسعى للعمل على رفع المستوى العلمي للمحامين من خلال تأمين دورات تكوينية مكثفة والعمل على الإحاطة بالمحامين الشبان من خلال تفعيل بعض القرارات السابقة كاحداث صندوق دعم المحامي الشاب وتطوير اساليب وتقنيات عمل إدارة الفرع بما يجعلها مواكبة لجميع متطلبات المحامين وبما يضمن سرعة الفصل في ملفات التسعيرة فضلا عن تقديم خدمات إدارية جديدة كتمكين المحامين من شهائد نشر لقضايا التسعيرة طبق مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
كما شدد محدثنا ايضا على انه سيسعى في صورة فوزه برئاسة الفرع الى تطويق كل المظاهر المسيئية لصورة المحامي والتصدي لكل السلوكات التي تمس من جوهر رسالة المحاماة بالإضافة إلى دور رئيس الفرع داخل مجلس الهيئة آملا ان يكون قوة اقتراح ودفع في خصوص تحسين أداء إدارة الصندوق.
وفي نفس السياق ذكر محدثنا ان المحاماة من كنه رسالتها وانها لصيقة لقضايا الحقوق والحريات العامة ولا يمكن لها التنصل من هاته المسالة، وبخصوص سؤال حول محاكمة المدنيين أكد انه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وانه مع مبدا المحاكمة العادلة والتي من موجباتها وأن المدني يحاكم أمام المحاكم المدنية وهي من ابجديات البعد الحقوقي لرسالة المحاماة معربا عن انه مع احترام الحقوق العامة والحريات واحترام الحقوق التي أنزلها القانون لكل شخص موقوف من ذلك الحق في الولوج الى العدالة والحصول على الاسناد والتوجيه القانوني والاستعانة بالمحامي وهي حقوق في جوهر رسالة المحاماة.
سعيدة الميساوي
