انتقد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لـ"الصباح نيوز" عملية ايقاف تونسيين في ليبيا في عدة مدن.
وأفاد بأن المرصد لم يستطع حصر عددهم، لأنه وقع ايقافهم في مناطق ليبية عديدة، لكنهم بالعشرات وهو ما يعني أن عددهم كبيرا.
ووصف عبد الكبير هذه الحملات بـ"العشوائية" بالنظر إلى أن العديد من الموقوفين يحملون جواز سفر تونسي وهم عمال ولا توجد تجاههم أي شبهات.
وأضاف عبدالكبير قائلا " أسباب الايقاف هي حملة أمنية للتثبت من الوثائق والهوية ضد الجريمة، وهي أسباب معقولة ومنطقية لكن التثبت يقع في الشارع ولا يوجد مبررات لجرهم إلى مراكز الإيقاف حتى تبقى عائلاتهم تبحث عنهم"
وأكد عبد الكبير أن الوضعية النفسية لعائلات الموقوفين صعبة جدا لانشغالهم بوضعية أبنائهم وأقربائهم، ولانقطاع أخبارهم عنهم فجأة، حيث لا يعرفون تحديدا مكان مركز الايقاف أو سبب الايقاف أو معلومات اضافية من شأنها مساعدتهم، مؤكدا أن الموقوفين من عدة ولايات من سيدي بوزيد وقفصة و قبلي القيروان ونابل والعاصمة، حتى أنه من ضمنهم كبار السن وعمال ووثائقهم سليمة ومعروفين في ليبيا.
وفي سياق متصل، عبرمصطفى عبدالكبير عن استنكاره من عملية الايقاف بهذه الشاكلة، لافتا إلى أن عملية التثبت حق للدولة الليبية ولكن بالمقابل فان المرصد يتمسك بحق كرامة التونسي أثناء التثبت من الهوية وخلال الحملات، مُبرزا أن هناك من بين الموقوفين من مرّ على ايقافهم أكثر من نصف شهر دون الافراج عنهم إلى الآن، ودون معلومات عن عنوان مقر الايقاف أو أي بيانات، مشيرا إلى أن المرصد يعلم جزءا من الحقيقة وليس الحقيقة كاملة.
ووجّه عبد الكبير نداء لليبيين أن يحترموا كرامة التونسي على أراضيهم.
درصاف اللموشي
