أعلن حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن كل بائع أو صاحب محل تجاري يحتكر الحليب أو يقوم بتغيير سعره أو يعمد إلى البيع المشروط يجب أن يتحمل مسؤوليته، ويُعدّ مخالفا للتراتيب القانونية المعمول بها.
ويأتي ردّ العيفي على خلفية أن عددا من البائعين يعمدون إلى الرفع في أسعار الحليب وبيع علبة الحليب سعة لتر واحد من نوع نصف دسم بـ 2000 مليم بدل 1350 مليم، رغم أن مادة الحليب تخضع إلى تسعيرة واحدة بين جميع البائعين للمستهلكين، كما قام عدد من البائعين بمد كل حريف بعلبة واحدة لا غير دون السماح لهم باقتناء المزيد، هذا دون اعتبار المحلات التجارية التي يقول أصحابها أن مادة الحليب "مفقودة، وهناك نقص مسجّل في التزويد" فبالتالي ليست من ضمن منتوجاتهم المعروضة للبيع.
وأكد العيفي أن الحليب متوفر ويقع ضخه بشكل يومي، لافتا إلى أن المخاوف من فقدانه في الأيام القادمة وليس في الفترة الحالية، لأن المخزون بصدد التقلص، ومن هنا أتت المخاوف من العجز عن التزويد يوميا.
وفي سياق متصل، أوضح محدثنا أن الإنتاج اليومي في سبتمبر الحالي قد تراجع مقارنة بالانتاج في شهر سبتمبر 2021، اذ انخفض من ما بين 2 مليون و200 ألف العام الفارط، إلى ما بين مليون و700 ألف ومليونان هذا العام، في حين أن الاستهلاك اليومي في تونس لمادة الحليب في حدود مليون و800 ألف.
درصاف اللموشي
