تبعا للاتفاق المبرم يوم 29 أوت 2022 تحت إشراف آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن والغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال بخصوص إعادة جدولة ديون مؤسسات الطّفولة المبكّرة المتحصّلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة الكوفيد، دعت وزارة المراة أصحاب محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسيّة المتخلّفة عن سداد قروضها إلى التقدّم بمطلب في إعادة جدولة الدين إلى المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بالولاية مرجع النظر.
كما افادت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أنّه تقرّر للغرض إحداث لجان جهوية بكلّ الولايات تضمّ كلاّ منها ممثلا عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ورئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن وممثلا عن الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال للنظر في الملفات الواردة على المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وعلى فروع البنك بصفة دوريّة على أن تختتم اللجان أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022. ولا يمكن قبول مطالب إعادة جدولة الدين إثر انقضاء هذا الأجل واختتام اللجان الجهويّة لأشغالها.
وللتذكير فإن هذا الاجراء يندرج في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على الحفاظ على ديمومة رياض الأطفال الخاصة ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل من الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسية، حيث ستتمكن مؤسسات الطفولة المبكرة المتخلّفة عن سداد قروضها من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسّرة وعلى مدّة مريحة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات.
وقد انتفعت المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة الكورونا بقروض دعم شملت حوالي 2320 مؤسسة طفولة باعتمادات جمليّة تفوق 10 مليون دينار تخلفت 1408 مؤسسة من بينها عن السداد الجزئي (2.7 مليون دينار) و 90 مؤسسة عن السداد الكلّي (391 ألف دينار) للقروض المسند إليها خلال فترة الكوفيد، وفق ذات البلاغ.
