أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، أنه من غير المسموح تواصل الدروس الخصوصية بهذا الشكل
وأقرّ بأن هدف الوزارة ليس منع الدروس الخصوصية بل توجيهها للمدارس وليس إلى المنازل والمستودعات، مُشيرا إلى أنه وقع اتخاذ اجراءات ردعية في عدد من الحالات وردت بخصوصها شكايات تتمثل في الإيقاف عن العمل بين 3 و6 أشهر، مع إيقاف المرتب، على خلفية أن الدروس الخصوصية تحرم المؤسسات التربوية من ميزانية لتقوم بعملية الصيانة والإصلاحات اللازمة.
ولاحظ وزير التربية أن الدروس الخصوصية قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لعدة أسباب، إلا أن السبب الرئيسي هو أن المدرسة العمومية لم تعد جاذبة، ولم تعد تقدم ما ينتظره التلميذ، وبالتالي اليوم الهدف منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة لصيقة في هذا الإتجاه مع تطبيق القانون.
درصاف اللموشي
