أصدرت حركة عازمون بلاغا حول الوضع العام بالبلاد وخاصة ارتفاع الأسعار وفقدان مواد استهلاكية من السوق وتدهور المقدرة الشرائية جاء فيه :
أمام غلاء الأسعار المستمر وفقدان المواد الغذائية الأساسية، وازدياد الفقر وانهيار المقدرة الشرائية، وتواصل حالة العناد السياسي وغياب كل المؤشرات لتغيّر الاوضاع،
يهمّ حركة عازمون إعلام الرأي العام الوطني بما يلي:
- إن نقص المواد الأساسية والتهاب أسعارها هو نتيجة مباشرة لتواصل الأزمة المالية التي منعت الدولة التونسية من التزود من الأسواق العالمية ،إضافة إلى الأسباب الهيكلية المزمنة. وإن عجز الحكومة وغياب سياسات حكم واضحة ومواصلة تغييب الكفاءات في مجابهة هذه الآفات ، مسّ التونسيين في قوتهم وفي مستلزمات عودة بناتهم وابنائهم إلى المدارس، في ظل اللامبالاة التامة من السلطة بمختلف مستوياتها.
- إن رئيس الجمهورية وحكومته يتحملان كامل المسؤولية في مواجهة التونسيين/ات بحقيقة الاوضاع المالية والتوقّف عن إنكار الحقيقة بالتخفّي وراء شمّاعة الاحتكار والتهريب.
- إن موجة الحرقة والسعي إلى الفرار من الوطن بأي ثمن قد عرفت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة، عددا واتساعا لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، وإن حركة عازمون إذ تعبر عن تعاطفها مع عائلات ضحايا "قوارب الموت" ، فهي تُحمّل منظومة الحكم الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط والخوف من المستقبل، وتستنكرُ حالة اللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية.
وفي هذا الصدد تدعو عازمون رئاسة الجمهورية وحكومتها إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها،
- إن حركة عازمون تدرك أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، ولكنها تعتبر إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة يائسة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية وتبرير عجزها وفشلها وضعف أهليّتها لإدارة شؤون البلاد وإيجاد الصيغ الناجعة لحلّ أزماتها.
و ختاما تُذكّر حركة عازمون من منطلق المسؤولية الوطنية أن تونس والتونسيين جديرون بحياة أفضل من التي يُعانون، وأن شبابها وشاباتها وأسرها يستحقون مصيرا أفضل ومستقبلا اجمل، وهي تهيب بكل القوى السياسية بأن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية في اعلاء المصلحة الوطنية العُليا، والذهاب إلى "لقاء وطني" ينتهي إلى صياغة "ميثاق اقتصادي واجتماعي" يضع سياسات عاجلة لانقاذ البلاد من الإفلاس والدولة من خطر الانهيار والمجتمع من خطر الانفجار.
