نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ولجنة المطالبة بالإفراج عن الصحفي والناشط الجمعياتي غسان بن خليفة، عشية اليوم الجمعة، مسيرة عبر شوارع العاصمة، للتنديد بإيقاف هذا الناشط وب"العنف الامني" في عملية إيقافه، وبقتل أحد التجار المتجولين منذ يومين.
وسارت المسيرة انطلاقا من مقر نقابة الصحافيين التونسيين في شارع الولايات المتحدة الامريكية عبر شارعي الحرية وباريس دون مراقبة أمنية واضحة، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، أين توقفت أمام حاجز أمني قرب مقر وزارة الداخلية، بمشاركة صحافيين ونشطاء شبان من جمعيات حقوقية وثقافية يسارية ونقابات، والنائبة السابقة سامية عبو، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، حسب ما لاحظه موفد (وات).
وتوقفت المسيرة دقائق قرب المكان الذي قتل فيه الشاب محسن الزياني بساحة الجمهورية، خلال عملية تفتيش لسيارته من أجل حجز سجائر مهربة.
ورفع المشاركون في المسيرة والوقفة، والذين يعدون بالعشرات، شعارات تندد ب"العنف الأمني" وتطالب بالحريات في مقابل "دولة البوليس"، وبمحاسبة الأمنيين الذين قتلوا تاجرا متجولا وسط العاصمة بإطلاق النار عليه، وسط تبادل للعنف مع أقاربه، وتصف وزارة الداخلية ب"الوزارة الإرهابية".
وقالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أميرة محمد، في كلمة قبيل انطلاق المسيرة إن "العنف الأمني أصبح يمثل فضيحة وجريمة دولة".
وكان شاب قتل برصاص قوة من الحرس الديواني عشية الاربعاء خلال عملية تفتيش سيارات كانت تنقل كمية من السجائر المهربة وتبادل للعنف مع أقربائه في منطقة "الباساج".
وقالت متحدثة باسم لجنة المطالبة بالإفراج عن الصحفي والكاتب غسان بن خليفة، خلال الوقفة بشارع بورقيبة، إن "مكان إيقافه غير معروف"، بعد الاستماع إليه لدى فرقة الأبحاث في جرائم مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، موضحة أن الموقوف "أعلن دخوله في إضراب عن الطعام منذ يومين احتجاجا على إيقافه".
وكانت الأستاذة سكينة الجمني، عضو هيئة الدفاع عن غسان بن خليفة، الصحفي بالمجلة الإلكترونية "انحياز"، قالت الاربعاء الماضي، إن عملية إيقافه تشوبها "إخلالات خطيرة"، منها مداهمة منزله وحجز حاسوبين صباح الثلاثاء دون الاستظهار بإذن قضائي، وعدم وضوح التهمة الموجهة إليه بشكل شفاهي، والتي تتعلق بشبهة التواصل مع جهة إرهابية، مع تضارب بشأن أماكن الحجز والتحقيق.
وات
