ردا على بلاغ هيئة المهندسين المعماريين الصادر بتاريخ 24 أوت 2022 حول الترسيم بمؤسسات التعليم العالي الخاص لدراسة الهندسة المعمارية والذي يهدد بعدم ضمان الترسيم بجدول الهيئة لخريجي التعليم العالي الخاص وبعزمها دراسة الملفات المعروضة عليها حالة بحالة، عبرت جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم،
عن استيائها العميق لبيان مجلس هيئة المهندسين المعماريين وما خلق من بلبلة لدى المواطنين وحثهم عن العزوف عن التسجيل بالمؤسسات الخاصة، داعية في نفس السياق كل من يهمه الأمر والراغبين في التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية بالتثبت لدى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قانونية الشهائد المسندة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
واعتبرت الجامعة في بلاغها ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجانب الوحيد الذي يتمتع بصلاحيات تقييم الشهادات العلمية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص ولأحكام الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين، مستشهدة بفقه قضاء المحكمة الإدارية الذي استقر رايه على أن الهيئات المهنية ومنها هيئة المهندسين المعماريين لا تتمتع بأي سلطة تقديرية لتقييم الشهادات المسلمة عند تسجيلها بالجدول وأنها ملزمة قانونا بتسجيل كل من توفرت فيه الشروط التي حددها القانون، وفق تعبيرها.
واكدت الجامعة ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تنشط في كنف الاحترام التام للقانون وتحت رقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة على محتوى التكوين وهو نفس البرنامج المعمول به بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، مذكرة بان جميع المهندسين المعماريين المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما تشترطه النصوص القانونية وتم تسجيلهم منذ عقدين لدى الهيئة لأنهم اكتملوا كل الشروط التي حددها القانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 ولا يمكن لأي هيئة أن تبحث عن أسباب ذات طابع علمي من غير اختصاصها والاقرار بالتسجيل حالة بحالة، وفق نص البلاغ.
واشارت الجامعة الى لجوء الطلبة المعنيين الى القضاء لتأكيد حقهم في التسجيل علما وأن المحكمة بصدد البت في القضايا وذلك أمام ارجاء الهيئة لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي المؤسسات الخاصة.
وعبرت الجامعة عن اسفها بخصوص تسجيل الهيئة الطلاب المتخرجين من المدارس العليا الأجنبية للهندسة المعمارية ورفضها الطلاب المتخرجين من المدارس الخاصة التونسية علما وأن كلاهما متحصل على نفس شهادة المعادلة المسلمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعترف بها رسميا، مشددة في ذات السياق على ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها قضائيا وبكل الوسائل التي يسمح بها القانون للذود عن سمعتها وسمعة خريجيها، وفق نص البلاغ.
