اعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بالعاصمة في تعليقها على تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع الاسعار، أن 17 سبتمبر سيكون يوم غضب احتجاجا على تأزم الوضع الاجتماعي، مؤكدة تنظيم حزبها وتأطيره لهذه التحركات "كي لا يتم الانزلاق إلى الفوضى أو عسكرة النظام" وفق توصيفها.
واشارت موسي الى ان يوم الغضب الجهوي هو انطلاقة أولى سيخرج فيه التونسيون للاحتجاج أمام المؤسسات السيادية.
وفي تعليقها على دعوة حراك 25 جويلية إلى تعيين عسكريين على رأس مؤسسات الدولة اوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر قائلة: "نحن متمسكون بالحكم المدني فتونس دولة مدنية وحكمها مدني ونحن نحترم المؤسسة العسكرية في الدفاع على الوطن ولا نقبل بعسكرة الدولة".
موقفها من تعديل القانون الانتخابي..
واعتبرت عبير موسي ان الحديث عن تعديل القانون الانتخابي خلال هذه الفترة أي قبل عشرة أيام فقط على دعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم " لن يكون شرعيا وسيكون مخالفا للمعايير الدولية وسيؤدي الى عملية تحيل انتخابية مزورة لن تضمن التمثيل السياسي"، وفق تعبيرها، مشددة على عدم مشاركة الدستوري الحر فيها.
واوضحت موسي خلال مداخلتها ان رئيس الجمهورية "يسعى لخدمة مشروعه السياسي الشخصي عبر القانون الذي يعده"، في اشارة الى النظام القاعدي والانتخاب على الأفراد ومجلس الجهات والاٌقاليم.
ووصفت عبير موسي الانتخابات التشريعية بـ"عملية التحيّل" معتبرة اياها ما وصفته بـ"جريمة دولة يرتكبها الحاكم بأمره مع عدد من الانبطاحيين"، واصفة البرلمان القادم بـ"مجلس شورى".
وقالت في هذا السياق:" "سنسقط قيس سعيد بقوة القانون وبقوة الارادة الشعبية وفي إطار سلمي وما يتاح لنا من وسائل وطنية ودولية، ونحن لسنا رعايا وليس من حقه بعث برلمان على شكل مجلس شورى..و سناقضيك دوليا، وسنسقطك كما أسقطنا منظومة الاخوان".
موسي تُطالب الأمم المتحدة ..
ودعت رئيسة الحزب الدستوري المنظمات الأممية بعدم الاعتراف بشرعية السلطة في تونس في شخص رئيسها وبالانتخابات التشريعية المقبلة، قائلة: "لا نقبل بشخص رئيسا علينا وهو عاجز عن أداء اليمين بمقتضى الدستور الذي وضعه"، مطالبة سعيد بالإعلان عن انتخابات رئاسية حيث يعرض نفسه على الشعب التونسي لانتخابات بموجب قانون يستجيب للمعايير الدولية ويضمن المنافسة.
وقالت موسي "إننا ننتظر موقفا حاسما من المنظمة الاممية طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة توجيهها لمراسلات للمنتظم الأممي كما ستقوم بتحركات في الساعات القادمة.
كما دعت المنظمات الوطنية والدولية المكلفة بمراقبة سلامة الانتخابات بإصدار بيان مفاده أن هذه الانتخابات لا تستجيب للمعايير الدولية محملة إياها المسؤولية حتى قبل صدور القانون الانتخابي.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، انطلاق الحزب في تحركات احتجاجية في الساعات القادمة للضغط عليها لاصدار موقفها حيث اعلنت دخول الحزب في مرحلة "الكفاح الوطني"، قائلة: "سننظم للشعب التونسي وثورة التنوير التي انطلقت في ديسمبر 2020 وتم تضمين مبادئها في الميثاق السياسي للحزب سيضاف إليها نقطة تتمثل في أن هدفها الأساسي الكفاح الوطني السلمي القانوني بالرسائل المتاحة بهدف تخليص تونس من هذه الاخطبوطات التي مست من الشرعية"، حسب تعبيرها. وقالت ان شكل الكفاح سيكون عبر تحركات ميدانية واللجوء إلى مؤسسات دولية.
