قالت حركة الشعب، إنها تسجّل "استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرّر في الإعلان عن قانون انتخابي جديد يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية ورهاناته، وتمسّك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية".
وأكدت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مجلسها الوطني، اليوم السبت، على ضرورة العمل على "إنتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والإعلامي، ومراجعة المراسيم المنظمة لنشاط الأحزاب والجمعيات في مجال الانتخابات، وتفعيل دعوات المحاسبة الناجزة والشفافة، لكل من ثبت إجرامه في حق الوطن والمواطنين، على امتداد العشرية السابقة، وذلك لضمان مشهد سياسي وبرلماني يقطع مع الممارسات التي أضرت بالعملية السياسية سابقا".
واعتبرت حركة الشعب أن هذه "الانتخابات بالذات، تمثل مسؤولية وطنية وتاريخية، لا يمكن التخلي عنها ويجب عدم تركها رهينة إرادات فردية، مهما خلصت النوايا"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
وأضافت أن "الوضع العام مازال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار، نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي، رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور، بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء وتثبيت لمسار 25 جويلية 2021".
وأشارت الحركة إلى أن "تونس لم تكن بمنأى عن الأزمات الدولية، وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية والنقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية وفعالة، تخفف العبء على عموم المواطنين".
ولاحظت أن الحكومة الحالية "لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية".
وجاء أيضا في البيان أنه "رغم ما يشاع من حدوث تقدم على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن الأمر يظل مثيرا للقلق لدى عموم المواطنين وكذلك لدى القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، وذلك بسبب انعدام الشفافية في حديث الحكومة عن مضامين المفاوضات وشروطها وآفاقها، وشكوك الشعب والقوى الحية حول وصفات صندوق النقد وأثمانها الاجتماعية الباهظة وسلامة هذا المسار وانعكاساته".
وقد تضمن جدول أعمال المجلس الوطني لحركة الشعب، المجتمع في دورته الثانية، "تقييم الوضع السياسي العام بالبلاد، غداة المصادقة النهائية على الدستور الجديد وفي سياق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم".
وات
