قال عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب إن المجلس الوطني سينعقد غدا بالعاصمة لتدارس الوضع السياسي العام في البلاد ومتطلبات المرحلة القادمة ووضع الهيكلة الجهوية والمحلية للحركة. وأضاف عويدات في تصريح لـ"الصباح" أن الاجتماع الأول للمجلس كان قد التأم يوم 5 جوان المنقضي وظل في حالة انعقاد دائم وعلى هذا الأساس حصل اجتماع بتاريخ 2 جويلية نظر في المستجدات السياسية بعد نشر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الرائد الرسمي وفي الاستعدادات للحملة.
وبين أن اجتماع غدا سيتم خلاله تقييم مشاركة الحركة في حملة الاستفتاء والعمل الحركي طيلة فترة الصيف ومدى تفاعل المواطنين مع تحركاتها ومدى قدرتها على إقناعهم بمواقفها ورؤيتها السياسية..
وبخصوص ما حصل من تشكيك في شرعية المجلس الوطني للحركة من قبل المجموعة المسماة بالخط التصحيحي إبان انتخابه، وإن كان قد تم تجاوز الخلافات، أشار عويدات إلى أن الأوضاع الداخلية صلب الحركة تحسنت لأنه تم تصعيد ممثلين آخرين عن الجهات في المجلس الوطني وآخرهم في توزر والكاف وكان هناك نقص على مستوى جهة القيروان وتم تجاوزه بتصعيد ممثلين عن هذه الولاية ونفس الشيء بالنسبة إلى أريانة، وبالتالي أصبحت جميع جهات الجهورية ممثلة في المجلس الوطني لحركة الشعب كما يوجد ممثلين عنها في فرنسا وفي إيطاليا.
وأضاف أن الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لحركة الشعب يأتي بعد مشاركة الحركة في حملة الاستفتاء في الدستور الجديد للجمهورية، وبعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاستفتاء الذي أفضى إلى مرور الدستور الجديد الذي تبنته الحركة ودافعت عن وجهة النظر للتصويت عليه بنعم، والآن وبعد انتهاء مرحلة الطعون فإن الدستور الجديد أصبح المظلة التي يجب أن يستظل تحتها جميع التونسيين، وأضاف أن المطلوب اليوم من مختلف الأطراف السياسية هو اعتماد الدستور أرضية مشتركة للعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا ومن أجل توحيد التونسيين بهدف مضاعفة القدرة على إنتاج الثروة وتحقيق العدالة في توزيعها على الجهات والفئات الشعبية حتى يعم الرخاء وينعم الجميع بالرفاه المنشود.
سعيدة بوهلال
