أشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم إلى تولي فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل فتح بحث اقتصادي بهدف متابعة نسق الإنتاج و التسويق في قطاع الدواجن والتثبت من مدى التزام المتدخلين بمقومات شفافية المعاملات التجارية فضلا عن التثبت من إمكانية وجود ممارسات تتطابق وعمليات المضاربة غير المشروعة.
وقد خلص هذا البحث الاقتصادي إلى معاينة تعمد أحد المؤسسات الناشطة في المجال بالقيام بممارسات شملت الترفيع في مرحلة أولى من نسق الإنتاج و التخزين خاصة للحوم الديك الرومي وإقرار عملية تخفيض في حجم الانتاج خلال شهري جويلية و أوت 2022، في مرحلة ثانية بالرغم من الارتفاع المسجل في نسق الطلب للضغط على مستويات الأسعار قصد الترفيع فيها.
واوضحت الوزارة أن هذه الممارسات قد ساهمت في إحداث نقص في لحوم الدواجن وشرائح الديك الرومي من جهة، وارتفاع في مستويات أسعارهامن جهة أخرى.
كما أكدت على تحرير محضر بحث ضد المؤسسة المعنية من أجل المضاربة غير المشروعة بتخزين سلع لإحداث ندرة و الترفيع المفتعل في أسعارها وذلك على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022. وحجز كميات من شرائح الديك الرومي المجمدة إلى جانب استكمال بقية الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقا للتشريع الجاري به العمل، وفق نص البلاغ.
وذكرت الوزارة بان هذا التمشي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الرقابي لمكافحة الاحتكار والتصدي للمضاربة غير المشروعة وتبعا للارتفاع الهام لأسعار لحوم الدواجن و الديك الرومي في الفترة الأخيرة على مستوى الانتاج و الذبح و التحويل و التوزيع وفق توصيفها.
