اعتبر سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لا صحة لأي أخبار تنشر حول مغادرته هيئة الانتخابات.
وبخصور محضر الجلسة الذي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قال بن سلامة ان هذا المحضر جلسة 25 أوت 2022 الذي نشر في الرائد الرسمي لا يعني شيئا.
وبرّر موقفه وفق تدوينة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بأن جميع محاضر الهيئة تنشر في الرائد الرسمي بقطع النظر عن محتواها، مشيرا إلى أن المحضر "باطل لأنه مبني على عملية تحيل... باعتبار أنه لا يمكن منع عضو من دخول مقر الهيئة ثم إدعاء غيابه عن الاجتماعات"
كما أضاف: "الوحيد الذي يقرر وجود حالة شغور فعلية ويراقب سلامة إجراءات معاينة حالة الشغور الطارئ... وذلك حسب الفصل 16 من القانون عدد 23 لسنة 2012 هو رئيس الجمهورية".
وذكر في ذات المنشور بأن "الإجراءات كانت غير سليمة بطريقة مفضوحة".
وقال سلامة: "يكذبون ويزورون لأنهم راحلون...وهم يسعون للاستيلاء والاستحواذ على صلاحيات رئيس الجمهورية بكل وقاحة...
يوم يقرر رئيس الجمهورية إنهاء مهامي بسبب التخلي عن العضوية...يجب أن يصدر أمر رئاسي في ذلك بالرائد الرسمي... تطبيقا لمبدأ توازي الشكليات...
لا يمكن إخراج عضو من الهيئة بقرار مخالف للقانون خطه بعض الصبية المراهقين...
فالرجاء من وسائل الإعلام عدم الانخراط في ترويج المغالطات لدى الرأي العام...
هي مغالطة جديدة...
يسعون بها لربح مزيد من الوقت...
لأنهم أول من يعلم بأنهم سيخرجون من الهيئة وهم يجرون أذيال الخيبة والخذلان مباشرة إلى مزابل التاريخ... ولن يتذكرهم أحد".
