أفادت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، وفق ما جاء في بيان صادر عنها،أنها تلقت بكل استغراب واستنكار ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية ومن تجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس.
وقد استنكرت المنظمة بشدة "ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك من موقف غريب و مفاجئ وينم عن مبادرة مجانية و دون سبب بالعداء تتجاوز النواميس الدبلوماسية إلى الشعوب، كما أنها حادت عن نواميس العمل الجمعيات و عن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه"، وفق ذات البيان.
كما اعتبرت المنظمة أن "المجتمع المدني و جد لتحقيق هدف سام و هو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الإعتبارات السياسية و لا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة".
وأعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عن تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن تثوب إلى رشدها و تعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن و التآخي بين الشعوب و إلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته و صحته و سلامته جراء الجوائح و الحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دوناستثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة، حسب نفس البيان.
