قالت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إنّه "لن يكون بإمكان المؤسسات التونسية، العامة والخاصة، مواصلة تبادل المعطيات الشخصية مع شركائها بالاتحاد الأوروبي، إذا لم تلتزم بتطبيق الالتزامات المنصوصة عليها بقرار المفوضية الأوروبية عدد 2021/914 والذي هو تطبيق للائحة العامة الأوروبية لسنة 2016"، في علاقة بنقل البيانات الشخصية إلى أطراف خارجية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هياكل الإتحاد الأوروبي التي يتعامل معها كل المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية في المجالين العام والخاص، تقوم حاليا بطلب تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في قرار المفوضية الأوروبية.
وذكّرت بأنها كانت منذ 2017، قامت بتحسيس الرأي العام وآخذي القرار والمسؤولين عن المؤسسات العمومية والخاصة، "حول الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي، إذا تمّ مواصلة عدم الإصغاء إلى تنبيهات الهيئة وتأكيداتها على أنّ "عدم المصادقة على المشروع الجديد لقانون حماية المعطيات الشخصية في 2018 وتطوير مستوى حماية المعطيات الشخصية في تونس، سيؤدي إلى إيقاف التعامل مع شركائنا الأوروبيين.، حسب نص البيان".
وات
