طالت أزمة النقص في المواد الإستهلاكية الحليب، بعد النقص في القهوة والسكر والمياه المعدنية وغيرها من المواد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن السبب الرئيسي للنقص المسجل في مادة الحليب هو غلاء أسعار العلف.
واستنكر العيفي عدم قيام الدولة بدورها عبر سلطة الإشراف بتعديل الأسعار لثلاث حلقات وهي على مستوى المنتج أي الفلاح وعلى مستوى المجمع وأيضا على مستوى المُصنع، مُشدّدا على ضرورة الترفيع في الأسعار في هذه الحلقات.
وذكر محدثنا أن الفلاح ما فتئ يُسجّل خسائر متواصلة دون توقف على خلفية أن الكيلوغرام الواحد من الأعلاف أصبح يتجاوز ثمن لتر الحليب على مستوى الإنتاج، ووصفه بـ "غير المعقول".
وفي سياق متصل، أكد العيفي أن هناك نقصا في الإنتاج يتراوح بين 20 و40 بالمائة في شهر أوت الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2021، مُشيرا إلى أن مخزون السنة المنقضية كان في حدود 45 مليون لتر، لينزل هذا الشهر إلى 25 مليون فقط، مما يعني فقدان ما لا يقل عن 20 مليون.
وبيّن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب أنه جراء هذه الأزمة أغلقت العشرات من مراكز التجميع أبوابها وأعلنت بالتالي إفلاسها، كما أغلقت بعض مركزيات التصنيع لمرورها بصعوبات مالية خانقة، مُوضحا ان أسباب الأزمة إضافة إلى غلاء أسعار الأعلاف تعود إلى إرتفاع تكلفة اليد العاملة والزيادة المتواترة في أسعار المحروقات ومواد التنظيف.
وحذّر العيفي من مخاوف جدية في صورة استمرار الأزمة من توريد الحليب بالعملة الصعبة وهو ما سيزيد من متاعب الدولة، في ظل سعيها إلى عدم استنزاف رصيدها من النقد الأجنبي، مُبرزا أنه حتى في حالة التوريد فإن العملية لن تكون سهلة بالنظر إلى أن دول أوروبا الغربية بدورها تمر بأزمة في قطاع انتاج الألبان.
هذا وشدّد على ضرورة التعجيل بتعديل الأسعار في أقرب وقت خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية ودخول فصل الخريف الذين يشهدان عادة زيادة في استهلاك مادة الحليب من طرف التونسيين، مُنبها إلى أنه قبل حلول جانفي 2023 قد تجد تونس نفسها أمام خيار التوريد.
درصاف اللموشي
