دعت الجامعة العامة للإعلام، كافة الصحفيين "إلى الاستعداد لخوض سلسلة تصاعدية من التحرّكات"، تنطلق بوقفه احتجاجية أمام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ثم رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمع احتجاجي يتوج بإضراب عام في الصحافة المكتوبة، وذك على خلفية حرمانهم من حقهم في الزيادات في الاجور، رغم ابرام اتفاقيات في الغرض منذ أوت 2019.
وطالبت الجامعة العامة في بيان لها اليوم الاربعاء، الحكومة "بالعودة الى الجادة وتطبيق الاتفاقيات"، معتبرة رفض جامعة مديري الصحف تنفيذ اتفاقيات الزيادات في الأجور "محاولة لربح الوقت على حساب قوت العاملين في القطاع"، وفق تقديرها.
وانتقدت تجاهل مشاكل الصحفيين في قطاع الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وتدهور مقدرتهم الشرائية، رغم ما يقدمونه يوميا من مجهودات دفاعا عن إعلام وطني مستقل وهادف، ومواصلة تهميش القطاع من طرف الحكومات المتعاقبة دون اكتراث بمعاناة أبناء القطاع ودون الالتزام بالاتفاقيات السابقة.
وذكّرت بأن القطاع شهد موجة من الطرد و ضرب الأجور خلال فترة "كوفيد" وبعدها، في ظل وعود "زائفة" بتمكين القطاع من حقه في الدعم حتى لا يواجه الاندثار، من قبل الحكومات السابقة والحكومة القائمة، مؤكدة أن وعود الحكومات "بقيت حبرا على ورق كأنّ الهدف منها القضاء على الصحافة المكتوبة والالكترونية"، على حد تعبيرها .
كما لفتت الجامعة، إلى أنّها تركت باب الحوار مفتوحا طوال أشهر، بهدف ايجاد حلول حقيقية بعيدا عن توتير الوضع الاجتماعي "دون ايجاد آذان صاغية"، وفق تعبيرها، بما يكشف "تجاهل الحكومة للاعلام وجعله في آخر اهتماماتها"، وفق نص البيان.
وات
