إعتبر العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الوضع العام والسياسي في تونس لا يزال متأزما، وأن الأزمة لا تزال مستمرة، بل زادت تعقيدا في ظل وجود شرعيتين.
وأوضح أن هنالك شرعيتان الأولى متأتية من المجلس الوطني التأسيسي ودستور 2014، بينما الشرعية الثانية منبثقة عن استفتاء 25 جويلية والدستور الجديد، لافتا إلى أن الطبقة السياسية منقسمة بين شريحة واسعة من الأحزاب والنخب والمنظمات الوطنية تعتبر أن ما حصل "انقلابا على الشرعية" ومسار تم بطريقة غير تشاركية وفيه الكثير من الإرادة الشخصية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، فيما تعتبر شريحة ثانية داعمة للرئيس وهي الفئة التي انخرطت في مسار 25 جويلية وفي خارطة طريق توجت باستفتاء ودستور جديد أنه مسار صحيح، وفق تعبيره.
واعتبر الوريمي أنه لإنهاء هذا الإنقسام، يجب أن يوحد رئيس السلطة القائمة التونسيين ويتصرف كرئيس للجميع، ويقوم بإدارة حوار وطني حول أولويات البلاد والإصلاحات التي تحتاجها تونس لتكون قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية والاحتماعية، موضّحا أن 25 جويلية مثلت مرحلة أزمة انقسم فيها التونسيون وانضافت إلى أزماته وضعية دستورية جديدة، لنصبح "أمام مسار انفرادي وأمام مخاطر تنازع الشرعيات، والرفض المتبادل بين السلطة القائمة والمعارضة، بدل أن يكون تولي سعيد لرئاسة الجمهورية لحظة اصلاح وصحوة وتوحيد لمختلف القوى الوطنية".
وبخصوص العشرية السابقة وتحمل النهضة مسؤوليتها وعن ضرورة اعتذارها للتونسيين، أفاد الوريمي بأن الحركة قد أقرّت في أكثر من مناسبة أنها تتحمل نصيبا من المسؤولية في أوضاع ما قبل 25 جويلية لكن في قراءتها لا تنظر إلى كونها كانت عشرية سوداء بل كانت عشرية بناء وانتقال ديمقراطي وتحقيق نقلة سياسية، غير أن الطبقة السياسية قد تعثرت في تحقيق التنمية والرفاه والنماء الاقتصادي، مُبرزا أن النهضة لا تتهرب من تحمل مسؤوليتها لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا، وأنها لا تقوم بإخفاء شيء على الشعب التونسي وان أخطأت سياسيا فالصندوق هو الفيصل ليحاسبها التونسيون عبر صناديق الاقتراع، وفي صورة قيامها بتجاوزات قانونية تتم مقاضاتها جزائيا، لافتا إلى أن النهضة وصلت إلى الحكم عن طريق الانتخابات مثلها مثل بقية الأحزاب.
وختم الوريمي بالقول: "النهضة تحدثت في أكثر من مناسبة عن أخطاء العشر سنوات السابقة، وشدّدنا على ضرورة تجاوزها وعدم تكرارها".
درصاف اللموشي
