اقترحت وزارة البيئة النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري
كما اقترحت دعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية دعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية باستعمال الوسائل المتطورة والحديثة وخاصة منها:
الطائرات بدون طيار
صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المناطق الغابية وربطها بوحدات المراقبة وغرف العمليات لدعم آليات الإنذار المبكر بكافة الجهات
تجريم إدخال المواد القابلة للاحتراق للمناطق الغابية دون مراقبة ومصادقة مسبقة من الجهات الأمنية.
وذلك تبعا لما شهدته البلاد من حرائق متعددة ومتكررة بالمناطق الغابية بالبلاد التونسية خلال السنة الحالية والتي تجاوزت كل التوقعات حيثُ أنه تم تسجيل 104 حريق يوم الاِربعاء 17 أوت 2022 بمختلف المناطق والجهات وارتفاع شديد في درجات الحرارة فاقت 45 درجة، وتبعا لما سُجِّلَ من خسائر كبيرة في الغطاء الغابي وما سينجر عنها من تقلص الخدمات الاِيكولوجية للمنظومات البيئية والتي تعتبر ذات مردودية اقتصادية هامة وبالخصوص للفئات الهشة والمتساكنين المحليين بمحيط المناطق الغابية والذين أصبحوا مهدَّدِين في حياتهم وممتلكاتهم من الحرائق.
