قال رئيس حركة "عازمون" ان المشهد السياسي اليوم يتسم بالغموض ولا نعلم الى أين نسير ، لاسيما في ظل المخاطر الخارجية والداخلية التي تتهدد بلادنا .
واضاف زمال ان الوضع الاجتماعي يحتقن مع كل يوم جديد اكثر ، والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي تردت والطبقة الوسطة اضمحلت خاصة بعد تجميد الزيادة في الأجور، مشيرا الى ان الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية أصبحت اكثر من صعبة ، متابعا "144 الف مؤسسة أغلقت ابوابها ومئات المؤسسات غادرت تونس بسبب القانون الجبائي للمؤسسات المصدرة ، والى اليوم لم نقف على ان المسار "غالط" وفيه عديد الأخطاء ، ولما انصفت المحكمة الإدارية القضاة الذين تم عزلهم دون ملفات ودون تقاضي اكدت حركة عازمون انها فرصة يجب ان تلتقطها كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الجمهورية الذي عليه التقاط الفرصة لمراجعة مساره والاقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقي دولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق متصل اكد العياشي زمال ان حركة عازمون ، ، نبهت إلى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة النّاتجة عن فشل هيكلي في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية ولكنّها استفحلت خاصّة مع النّمط الشعبوي في الحكم والإدارة الذي يصرّ الرّئيس قيس سعيد على فرضه على البلاد بجميع الطّرق والوسائل وهو ما أدّى إلى تدهور جميع المؤشرات الإقتصادية للبلاد تدهورا غير مسبوق."
واكد زمال ان الأحزاب بدورها يجب ان تلتقط الفرصة للاقرار بالفشل والقيام بمراجعات جدية ،والطبقة السياسية صورتها أصبحت سيئة لدى الشعب التونسي وهو ما يحتم عليها الانسحاب وترك المجال للطبقة الجديدة وربما يكون الحل للازمة التي تتخبط فيها تونس.
وفي سياق متصل اكد زمال وجود ضغط خرجي رهيب على تونس من طرف الدول التي ساعدت تونس في العشرية الأخيرة لترسيخ مبادئ الديمقراطية ،مضيفا "اخترنا هذا التوجه ونسينا الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولا يجب ان نستهين بمواقف الدول الكبرى متابعا "نعم للسيادة الوطنية لكن هذه الدول تريد الخير لتونس وتريد الدفع نحو مسار ديمقراطي حقيقي ، نحن اليوم في انتظار قانون انتخابي ولا يجب ان يقصي أي طيف سياسي مع ضرورة محاسبة الفاسدين ، وللجميع الحق في المشاركة في المسار الانتخابي من خلال قانون انتخابي تشاركي يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول ، ثم التوجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية ".
