في خطوة مفاجأة وغير متوقعة أعلنت وزارة العدل في بيان لها انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية. بيان يطرح عدة تساؤلات وقراءات ورسائل مشفرة للقضاة الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم بعد خوضهم معركة البطون الخاوية بأنه ولئن حكمت المحكمة لفائدة اغلبهم فان قرارها لن ينفذ وهذا ما يبطنه البيان.
وخلال قراءته لفحوى البيان، اعتبر احمد صواب قاض متقاعد وعضو بهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان البيان دليل اخر على ارتباك الدولة التونسية، مضيفا انه بعد الازمة النفسية والاجتماعية... للقضاة المعفيين لمدة اكثر من شهر وبعد كذلك صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية يقضي بايقاف تنفيذ قرار اعفاء اغلب القضاة الذين تم اعفارهم تصدر وزارة العدل بيانا غير واضح ولكن يفهم من خلاله ان هناك ارادة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، معتبرا ان السلطة التنفيذية تراقب وتقيم أحكام السلطة القضائية.
كما اعتبر ان البيان فضيحة اضافية للسلطة القائمة (وزيرة العدل ورئيس الجمهورية).
واكد صواب ان "هياكل القضاة والأوساط الحقوقية والمجتمع المدني وهيئة الدفاع ستتوخى كل الأشكال النضالية"، معتبرا ان "النظام الحالي شعبوي واستبدادي فاشي".
وفي اجابته عن سوالنا انه لو فرضنا وجود تتبعات جزائية ضد كافة القضاة المعفيين مثلما أشارت إلى ذلك وزيرة العدل في بيانها فهل ان ذلك يمنع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية؟، أكد المتحدث انه احتراما للقرارات القضائية واحتراما لتطبيق القانون فانه ليس من حق السلطة السياسية عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
وانتهى احمد صواب بالقول ان بيان وزارة العدل يفضح الوجه الحقيقي لنظام قيس سعيد ومدى احترام من عينهم في المناصب السياسية للقانون ودولة القانون، معتبرا ان البيان كشف انه لا توجد مساواة في تطبيق القانون بين جميع المواطنين.
صباح الشابي
