نبهت حركة عازمون ، في بيان لها ، إلى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة النّاتجة عن فشل هيكلي في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية ولكنّها استفحلت خاصّة مع النّمط الشعبوي في الحكم والإدارة الذي يصرّ الرّئيس قيس سعيد على فرضه على البلاد بجميع الطّرق والوسائل وهو ما أدّى إلى تدهور جميع المؤشرات الإقتصادية للبلاد تدهورا غير مسبوق.
وفي سياق متصل دعت الحركة الى محاسبة كل من ساهم في محاولة الدفع الي المس من كرامة العديد من المسؤولين بهدف زعزعة ثقة المواطنين في هياكل الدولة ومؤسساتاها.
كما نبهت الى أهمية الدفاع علي مكتسبات الحرية بعد تواتر احداث محاصرة الفن والابداع .
وحملت الحركة جميع القوى الديمقراطية و المدينة مسؤولية إيقاف هذا النزيف الخطير في جسد الوطن والاجتماع العاجل حول برنامج وطني للإنقاذ والتجاوز بعيدا عن الحسابات والمصالح الأنانيّة.
كما دعت الجميع الى المراجعة الجدية والنقد الذاتي العميق والاعتراف بفشل تجارب الحكم منذ 2011 والمساهمة الفعلية في ارساء النظام المؤسساتي الديمقراطي الذي ينشده المواطن التونسي.
وأكدت الحركة انه على رئيس الدولة أن يلتقط الفرصة لمراجعة المسار الذي حدده والاقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقي دولة القانون والمؤسسات.
ودعت حركة عازمون رئيس الدولة الى عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد المثير للجدل والرفض حيز التنفيذ والدّعوة إلى انتخابات رئاسية و برلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول.
