-يجب تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة في الجانب الوقائي
تحتفل تونس يوم غد السبت 13 أوت 2022 بعيد المرأة.
وفي هذا الصدد، قالت بشرى بلحاج حميدة المحامية والناشطة الحقوقية أن الوضع التشريعي في تونس المتُعلّق بالمرأة مُتقدّم مقارنة بالدول العربية، مُستدركة بأن العديد من الدول العربية قد انتهجت خطوات هامة في هذا المجال في الوقت الحاضر.
واعتبرت مُحدّثتنا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم في تونس، وأن وضع المرأة في هذا الجانب لن يكون جيدا على اعتبار أنها جزء بارز من المجتمع لتداعيات الأزمة، كما أن وقع هذه الأزمة على المرأة يكون أضعاف وقعها على الرجل، ولا يمكن أن يكون وضعها أفضل منه، حتى من حيث الأرقام الرسمية حول نسبة البطالة التي تُظهر أن نسبة العاطلين عن العمل من الإناث تتجاوز نسبة الذكور.
هذا وشدّدت على أنه لا يكفي أن يتم إعداد قوانين بل يجب ادماج المرأة بصفة واضحة وجلية وبيّنة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت بشرى بلحاج حميدة على أن هناك أمرين عاجلين ولا يحتملان التأجيل يجب العمل عليهما بصفة رسمية الأول تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017، حيث لاحظت أن التفعيل في الجانب الوقائي لا يزال غير مكتمل لا سيما احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة وثقافة عدم التمييز بين الجنسين.
أما الأمر العاجل الثاني بالنسبة لبشرى بلحاج حميدة فيتمثل في النظر في المساواة في الميراث بين الجنسين.
وتابعت بالقول "لابد من عودة النقاش حول مسألة المساواة في الميراث، وأن يراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد موقفه حول هذا الموضوع".
درصاف اللموشي
