أكد وسام الشعري، القيادي في حزب الدستوري الحر، أن حزبه يواصل التحرك دفاعا عن مشروعه وسعيا للوصول إلى القواعد الشعبية في كامل جهات الجمهورية لبسط وتقريب برنامجه ورؤيته لما سياسي واجتماعي واقتصادي ووطني، وذلك رغم التضييفات والهرسلة المتواصلة لأعضاء الحزب في كل مناسبة، وآخر لقاء نظمه الدستوري الحر خلال الأيام القليلة الماضية بالمهدية في انتظار مواعيد أخرى تتمثل في تنظيم لقاء شعبي كبير يوم السبت 13 من الشهر الجاري في سوسة في إطار الاحتفال بعيد المرأة ثم لقاء آخر في قرقنة.
وأفاد في حديثه لـ"الصباح نيوز"، أن تأكيد موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة بالمشاركة أم مقاطعتها على غرار الاستفتاء مسألة سابقة لأوانها لأن هذا القرار لا يكون إلا بعد الإطلاع على القانون الانتخابي الجديد.
وأضاف، في نفس السياق: "لا يخفى على أحد أن القانون الانتخابي سوف لن يكون مختلفا عن الدستور الجديد باعتبار أن عملية صياغته تتم داخل الغرف المظلمة وعلى مقاسات معينة لا تتماشى مع تطلعات التونسيين لواقع ومستقبل أفضل يضمن سيادة واستقلالية الدولة التونسية وحفظ كرامة المواطن التونسي ويحافظ على علاقاتها الإقليمية والدولية، لذلك فإن حزبنا لن يتنازل عن أي شرط لقبول الانخراط في مشروع تأسيس جمهورية جديدة تكون غريبة عن أبنائها".
وفيما يتعلق بالمبادرة التي قدمها الدستوري الحر ويتمثل في "ميثاق" أو مشروع سياسي لتجميع المعارضة في جبهة مشتركة لمواجهة ما وصفه بمسار الرئيس قيس سعيد، أفاد محدثنا أن هناك تفاعلا إيجابيا مع تلك المبادرة وأضاف
قائلا: "في الحقيقة لا أملك كل التفاصيل الدقيقة حول الجهات الراغبة في الانخراط في هذا المشروع ولكن ما أعلمه أن هناك تفاعلا إيجابيا من هياكل وأفراد من المجتمع المدني ومن جهات سياسية ورئيسة الحزب هي من تملك أحقية الخوض في هذه التفاصيل".
في المقابل، لم يخف الشعري وجود انتهازيين خاصة أولئك الذين دأبوا على البحث عن "دكاكين" سياسية جديدة ولكنه أكد أنه لا يمكن قبول مثل هؤلاء، رغم تأكيده أن القرار النهائي يبقى من مشمولات المكتب السياسي للحزب ورئيسته.
نزيهة
