ثمن مراد المسعودي قرارات المحكمة الإدارية القاضية بايقاف قرار تنفيذ اعفائه وعدد من القضاة الآخرين وقال ان المحكمة كانت وفية لفقه القضاء المستقل رغم ان رئيس الجمهورية أصدر مرسوم بعدم إمكانية تقاضي القضاة المعفيين أمامها الى حين صدور أحكام جزائية باتة ولكن المحكمة وبعد قرارها اعتبرت ان المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية القاضي بعدم اللجوء إلى القضاء الإداري إلى حين صدور أحكام. جزائية لاغيا وتجاوزته وقامت بايقاف التنفيذ. مضيفا ان قرارها يبعث الثقة في القضاء الإداري.
ولاحظ المسعودي ان قرار المحكمة جاء بناء على انعدام وجود سند واقعي او قانوني خاصة وان وزارة العدل لم تقدم إلى المحكمة الإدارية اية ملفات في حقهم مثلما ادعت ذلك مضيفا ان وزيرة العدل والاطراف التي ادعت وجود ملفات في حق القضاة الذين تمَ اعفاؤهم وانصفتهم المحكمة الإدارية يجب عليهم الاعتذار للشعب التونسي و للقضاة الذين تضرروا معنويا.
وأوضح المسعودي إنهم ،اي القضاة الذين كان تم اعفائهم ، سيتقدمون بقضايا قي التعويض عن الضرر المعنوي لدى المحكمة الإدارية وذلك بعد صدور قرار الالغاء.
صباح الشابي
