-قرار إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عديد القضاة جريئ
اعتبر غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قرار المحكمة الإدارية ايقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة وعددهم ما بين 47 و 50 قاضيا من اجمالي 57 شملهم الاعفاء محمود وجريئ.
وذكر أنه تم اتخاذه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الادارية، مُعبرا عن رغبته بأن يكون قرار قد صدر عن قناعة وفي كنف الاستقلالية ودون أي ضغوطات.
ورجّح الشواشي أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شعر أن قرار الإعفاء كان اجراء ظالما، حتى أنه "لم يلتق بوزيرة العدل ليلى جفال منذ فترة ويبدو أنه غاضب منها"، وتعذّر عن وزيرة العدل تقديم ملفات للمحكمة الادارية حول القضاة المعزولين، على خلفية أن ملفاتهم كانت فارغة من أي وثائق تدينهم، وفق قوله.
ووصف الشواشي قرار ايقاف تنفيذ اعفاء 47 قاضيا بـ "الخطوة الجريئة"، مُعربا عن أمله أن يحترم رئيس الجمهورية القرار المذكور ويقوم بتنفيذه، خاصة من ناحية عودة القضاة المعنيين إلى سالف نشاطهم وإلى مناصبهم السابقة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يحاول وضع يده على المناصب الحساسة في سلك القضاء، خاصة وأن الحركة السنوية للقضاء ستصدر في الأيام القليلة القادمة، لاسيما أنه قد تأخر موعد صدورها الذي من المفترض أن يكون منذ يوم 30 جويلية.
وأضاف قائلا "لابد من أن يعتذر رئيس الجمهورية لهولاء القضاة لتشويههم واتهامهم بعدة تهم وهتك أعراضهم، ولابد أن يكون الاعتذار علنا، كما يجب أن يُعاد الاعتبار للقضاة المذكورين".
هذا وشدّد على ضرورة أن ينفذ قرار دون أي مماطلة.
درصاف اللموشي
