أكد عماد الغابري الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية لـ"الصباح نيوز" أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه قاضي توقيف التنفيذ أصدر امس قراره في خصوص الطعون المقدمة من طرف القضاة المعفيين مضيفا أن هناك من صدرت في حقهم قرارات بإيقاف تنفيذ قرار اعفائهم والبعض الاخر الذين لم يتوفر فيهم الموجب القانوني والواقعي لم يتم الحكم في حقهم بإيقاف قرار التنفيذ موضحا انهl سيتم اليوم إعلام الأطراف المعنية بالنزاع بالقرار. مبينا ان القرارت التي أصدرها الرئيس الأول قرارت باتة ولديها حجية قضائية وغير قابلة للطعن في انتظار صدور القرارت في الأصل عن الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية المتمثلة في طلب إلغاء القرار.
واكد الغابري ان مسألة تنفيذ القرارات منصوص عليها بالفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أنه حالما تتوصل الأطراف بالقرارات القضائية يعلق تنفيذ القرارت المطعون فيها.
وكان 57 قاضيا وقع اعفاؤهم تقدموا بطعون لدى المحكمة الادارية ..تم النظر فيها حسب خصوصية ،حالة بحالة وهو ما ىاستوجب أخذ مزيد من الوقت للدراسة والتدقيق ، ليقع في النهاية الحكم بقرارات ايقاف التنفيذ لفائدة 47 قاضيا سيستأنفون العودة الى مواقعهم ..بعد سلسلة من الاضرابات والنضالات في صفوف سلك القضاء .
صباح
