اصدرت الجامعة العامة للتخطيط والمالية اليوم بيانا اشارت فيه الى موقفها مما وصفته "تعمد" سلطة الاشراف اصدار الحركة السنوية للادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والادارة العامة للاداءات من "جانب واحد"حيث اعلنت رفضها لهذه الحركة.
وارجعت الجامعة رفضها الى عدة اسباب من بينها ما اعتبرته تعمد اصدار الحركة بصفة متاخرة جدا حيث لم تراعي ظروف المعنيين بالمشاركة فيها والتزاماتهم المهنية والاسرية.
كما تم اجراء الحركة من جانب واحد دون الاخذ بعين الاعتبار تحفظات الطرف الاجتماعي، وفق نص البيان، حيث اوضحت الجامعة ان سلطة الاشراف تعمدت اخفاء بعض الخطط، وفق توصيفها، ناهيك عن عدم اصدار الحركة الخاصة بامناء المال الجهويين ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات وفي ذلك ضرب لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
واعتبرت الجامعة ان عدم اتباع تقاليد اجراء الحركة العامة يؤكد ما وصفته بـ"اعتماد سلطة الاشراف نهج سياسة المحاباة والتشفي"، مشددة على ان هذا التمشي ضرب للعمل النقابي وخطوة نحو اخفاء ما وصفته بـ"فشل الوزارة وعجزها".
وحملت الجامعة وزارة المالية مسؤولية ما وصفتها بـ"الفوضى وحالة التململ والاحتقان التي اصبح عليها اعوان المالية"، مؤكدة رفضها لهذه الحركة وللنتائج التي ستترتب عنها معلنة مقاطعتها.
كما دعت الجامعة وزيرة المالية للتراجع الفوري عنها وفتح حوار جدي لتلافي التداعيات التي ستنجر عن هذا التمشي ومألاته، وفق نص البيان.
