أدّى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ووزيرة المالية، سهام البوغديري، يوم الاثنين، زيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت، وذلك في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة تحت نظام العبور البري والخاضعة لأبحاث جزائية مأذون بها من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، وفق ما جاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والمالية.
وحسب البلاغ، تمّ الاستفسار حول الصعوبات المتعلّقة بالتأخير الحاصل في ملف تلك الحاويات بغاية استكمال إجراءات البحث والتفتيش.
وتمت التوصية بمزيد التنسيق بين مصالح إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني وإدارة الأبحاث الديوانية، سواء بخصوص الحاويات ال23 موضوع الأبحاث الجارية، أو بخصوص الإفادة بوجود 650 حاوية أخرى بميناء بنزرت التجاري، ذكر البلاغ أنها "موضوع شبهة جدية في التهريب"، تمّت معاينة البعض منها وإعلام النيابة العمومية ببنزرت في شأنها قصد استصدار الأذون لفتح الأبحاث اللازمة والتساخير الضرورية.
وجاء في البلاغ المشترك للوزارتين أنه تم عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع اجراءات مواصلة فتح الحاويات المذكورة، والتي توقفت منذ 26 ماي الماضي، والقيام بالمعاينات اللازمة ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها وفي شأن الحاويات الأخرى، مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والمال العام وتتبع كلّ المخالفين ومن يتستر عليهم والتأكيد على أنّ القانون فوق الجميع.
ورافق وزير الداخلية ووزيرة المالية خلال تلك الزيارة الميدانية، المدير العام آمر الحرس الوطني، والمديرة العامة للديوانة.
وكان رئيس الدولة قد التقى في وقت سابق يوم الاثنين في قصر قرطاج، بالمديرة العامة للديوانة ووزيرة المالية سهام البوغديري ووزير الداخلية، وشدد "على ضرورة فتح ملفات الجرائم الديوانية دون أي استثناء، لتواصلها بعدد من الموانئ" و"وجوب وضع حد لهذه الجرائم في أسرع الآجال".
ووفق الصفحة الرسمية لولاية بنزرت، شهدت الحركة الجملية للسفن بميناء بنزرت - منزل بورقيبة تطورا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية 2022 مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية 2021، أي ما يمثل عدديا 134 سفينة، منها 121 سفينة تجارية. كما عرفت الحركة الجملية للبضائع بالميناء تصديرا وتوريدا، بدورها، تطورا طفيفا بنسبة 1 بالمائة خلال ذات الفترة. وات
