-4جرائم يواجهها صالح عطية احداها تم حفظهاو 30 محاميا متطوعا للدفاع عنه
عقدت هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإطلاع الرأي العام على ملابسات ما أسمته ب"المظلمة" التي يتعرض لها منذ أسابيع طويلة.
وفي هذا السياق ذكر العميد عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية أن منوبه موقوف منذ 11 جوان الفارط بسبب تصريح اعلامي أدلى به لقناة الجزيرة معتبرا ان الاحالة التي تعرض لها "ظالمة وباطلة" وان التهم المنسوبة اليه اربعة احداهم تم حفظها وهي تدل على وجود خلفيات وراء الملف مقرا بان منوبه لم تكن له نية من المس من الجيش الوطني او رئيس الجمهورية.
وذكر الكيلاني أنهم كلسان دفاع يستغربون ما حصل لمنوبهم واصفا القضية بانها تدخل في خانة حرية التعبير والصحافة وبالتالي فان الإطار القانوني لها هو المرسوم 115 لسنة 2011 الذي يعطي للصحفي ضمانات ويمتعه بحصانة في عمله فضلا عن ان احالته على أنظار المحكمة العسكرية التي ليست مختصة وكان من الاجدر احالته على المحاكم العدلية معتبرا وان المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
ولاحظ الكيلاني ان قضية صالح عطية سياسية بكل المقاييس لان الجميع يعلم أن منوبه كان يصف ما حصل يوم25 جويلية بالانقلاب كما كان يكتب وينشط في اتجاه ان كل ما حصل في ذلك التاريخ مخالف للدستور وللمعايير الدولية.
كما بين العميد الكيلاني انه بسبب المظلمة التي تعرض لها منوبه فان كل وسائل الاحتجاج والتعبير عن هاته المظلمة قائمة موضحا ان منوبه دخل في إضراب جوع منذ 20جويلية الفارط ويواصل الاضراب لليوم وقد زاره اعضاء من هيئة الدفاع امس ووجدوا ان صحته تدهورت حيث كان ملقى على الارض وللغرض تم نقله لمصحة السجن.
وذكر في ذات السياق ان هيئة الدفاع تعتبر ان إيقاف منوبها ظالم ومخالف للقانون وقد تفاجؤوا يوم الجلسة بابقاء منوبهم بحالة إيقاف وهي وضعية جعلت منوبهم يتوجه برسالة وان
هاته المظلمة التي يتعرض لها لا يمكن أن تمر بعد الثورة معتبرا وان الحريات اصبحت مهددة ووجب التجند أمام هاته المحاكمات الظالمة -على حد تعبيرهم -وان هيئة الدفاع عاقدة العزم على مواصلة النضال حيث تقدم 30محاميا متطوعين للدفاع عن صالح عطية.
وانتهى الكيلاني إلى أن عطية ليس مكانه السجن وإنما مع زملائه ليعملوا على انارة الراي العام والدفاع عن دولة القانون وقيم ديمقراطية والصحافة الحرة.
يشار الى ان المحكمة العسكرية كانت قررت مؤخرا رفض مطلب الإفراج الذي تم تقديمه في حق صالح عطية واصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده وتأخير القضية الى موعد 16اوت القادم لمحاكمته ،وذلك وفق ما كان أفادنا به أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه الاستاذ سمير بن عمر.
سعيدة الميساوي
