قالت بشري بلحاج حميدة عضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء ان اللجنة لم تدافع عن قضاة بعينهم ولكن تدافع عن القضاء معتبرة ان حل المجلس الأعلى للقضاء كان بداية وضع يد شخص على القضاء في إشارة إلى رئيس الجمهورية.
وعبرت عن أسفها لانعدام وجود تضامن بين مكونات السلطة القضائية من محامين وقضاة.
ودعت رئيس الجمهورية الى اصلاح الخطأ مشيرة انه بلغ إلى علمها ان هناك أطراف سياسية تسعى لاعادة إرجاع قاضيين الي عملهما. كما قالت إنها تأمل في ان تتم إعادة كافة القضاة الذين ليس لديهم ملفات.
صباح
