دعا حزب "الشعب يريد" (مشارك في الحملة على الاستفتاء بموقف "لا")، رئيس الجمهورية، إلى تحمل مسؤولياته كاملة بعد أن منحه الشعب والدستور كل الصلاحيات لتسيير الدولة، والشروع فورا في معالجة الإستحقاقات الإقتصادية والإجتماعية الحارقة للشعب التونسي.
كما طالب الحزب رئيس الدولة، في بيان أصدره اليوم الخميس، بمعالجة الخلل والبطء الذي يشهده نسق العمل الحكومي، وإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة حتى يستجيب عملها لدقة وخطورة المرحلة، وفق تقديره.
وحث رئيس الدولة ايضا، على مراجعة تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإصلاحها، "حتى يقع تلافي كل الإخلالات والتجاوزات التي عرفتها حملة الإستفتاء في قادم المحطات الإنتخابية"، حسب تعبيره.
ودعا الأحزاب والمنظمات وكل التونسيين "الى طي صفحة الإستفتاء والنظر للمستقبل وتطوير العمل السياسي داخل الأحزاب وتجديد هياكلها والإلتصاق بمشاغل المواطن الحقيقية، والسعي الى التغيير عبر معارضة حقيقية وطنية تدافع عن مكاسب الثورة وقيم مواطنة وتتجند لمقاومة أي إنحراف بالسلطة".
واعتبر الحزب، أن تصويت أكثر من 148 ألف مواطن ب "لا" على مشروع الدستور الجديد، "يعد نجاحا وإنتصارا" لفئة من الشعب التونسي في قطيعة مع الطبقة السياسية التي وصفها ب "المهترئة"، التي عرفتها البلاد خلال العشرية الماضية، ولا ترى في مشروع رئيس الجمهورية الحل الأمثل للأزمة الحالية للبلاد.
وات
