اعتبر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن ما أسماه "الانقلاب ومن معه" ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي والإفلاس والتفقير والدفع بها نحو التناحر والانهيار.
وذكر الغنوشي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حاول "تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية ويهمش فيه كل مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات
وجاء هذا بعد أن كان انقلب على الدستور الذي وصل به إلى الرئاسة وأقسم أمام الملايين على احترامه فكان أول ضحاياه وبعد أن حل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء وغير قانونه الأساسي والهيئة العليا المستلقة للانتخابات وعين مكانها هيئة تابعة له بمرسوم أفريل 2022 وحصنها في الفصل 14 منه أمام كل محاسبة مهما فعلت"
وذكّر بأن حركة النهضة سبق وأن أكدت حركة النهضة منذ جويلية 2021 أن الذي حصل هو "انقلاب وتجب مقاومته وأنه سيأتي على الأخضر واليابس"، لافتا إلى أن الشهور الموالية قد برهنت صحة تلك القراءة، مُشيرا إلى أن النهضة اعتبرت ومازالت أن الذي قام "بانقلاب على كل ما أقسم على احترامه وعلى رأسها الدستور ومؤسسات الجمهورية لن يتردد إطلاقا في الدوس على ما هو دون ذلك واعتبرت أن ما بني على باطل فهو باطل ورفضت بالتالي كل أساليب التحايل على الشعب وعلى قيم الجمهورية وكل الطرق الشعبوية المتبعة والاستغباء المعتمد".
وأفاد الغنوشي أن رئيس الجمهورية قد سخّر اليوم كل وسائل الدولة وخاصة المالية والإدارية ووظف الاعلام العمومي وخاصة القناة التلفزية الأولى للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري "ورغم كل الخروقات والتجاوزات والشبهات الجدية للتزوير التي عكستها الأرقام المضطربة والمضخمة جدا الصادرة عن هيئة الانتخابات المعينة ورغم كل ما سجلته منظمات المجتمع المدني من غياب المراقبين والملاحظين ومنع الصحافيين من أداء مهامهم ورغم خطاب قيس يوم الصمت الانتخابي في مخالفة كبيرة للقانون وصمت هيئة الانتخابات المعينة، ورغم تمديد الوقت (من السادسة صباحا الى العاشرة ليلا) في الداخل وفي الخارج، إلخ... رغم كل ذلك فقد رد الشعب التونسي بنسبة لا تقل عن 75% بالرفض واللامبالاة تجاه دعوة المشاركة وبالتالي رفض المشروع المطروح ومن ثمة رفض المسار الذي أدى إليه".
وأبرز أن مقاطعة 75% على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي لهذا الاستفتاء يُعبّر عن رفض الشعب لهذا المشروع وبالتالي سقوطه نهائيا، مُشيرا إلى أن "الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50% فكيف اذا كانت المشاركة رغم كل ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين".
وشدّد على أن "النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء وسقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني يستوجب استخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها اعترافه بفقدان شعبيته ولكنه لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها ولم يكن يستفتي الشعب حقا وإنما كان يبحث عن بعض الشرعية متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا. وهل بقيت له بعد كل هذا شرعية للتحدث باسم الشعب أو الادعاء بأن الشعب معه !؟ لقد اتضح ذلك منذ أشهر عديدة بما عبر عنه الشارع الديمقراطي من مسيرات واحتجاجات في حين عجز أنصاره عن تنظيم أي تظاهرة حتى خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء ولم يَبْرَعُوا إلا في حملات التشويه والسب ونشر الإشاعات وخطابات التقسيم وبث الكراهية".
وذكر أنه بتعت رئيس الجمهورية وتماديه في فرض مشروعه الاستبدادي يزيد سعيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس والفتن والتناحر.
وقال إن حركة النهضة ستواصل النضال ضد هذا "الانقلاب" وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة وستعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، الداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته.
