اعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستورالمقترح "ضعيفة" ، مشيرا الى ان "توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعد اساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية".
وأشار الاتحاد الاوروبي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء اثر الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستورمساء امس الثلاثاء، ان هذه المكاسب ضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمّة التي ستجريها تونس كما أنّ شرعية هذه الإصلاحات وديمومتها مرتبطة بهذا التوافق، مؤكدا من جهة اخرى على ان الإتحاد سيواصل متابعة التطوّرات في تونس عن كثب وسيظلّ إلى جانب الشعب التونسي ومتابعة حاجياته في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.
واكد الاتحاد الاوروبي على ضرورة أن تكون اجراءات الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر ديسمبر القادم والاعداد لها فرصة لارساء تشاركية حقيقية في إطار حوار وطني جامع، وهو ما دعا اليه الاتحاد الاوروبي ولجنة البندقية في عديد المرات وفق ما ورد في نص البيان
واضاف ان هذا الحوار سيشكّل شرطا مهمّا لإرساء إطار تشريعيّ يضمن شرعيّة وتمثيليّة البرلمان القادم كم أنّ انتخاب هذا البرلمان سيشكّل حجر الزاوية لعودة العمل العادي للمؤسسات بالبلاد في كنف الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية وخاصّة منها الفصل بين السلط وتعزيز سيادة القانون والتعدّدية واحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.
وفي هذا الصدد أشارالاتحاد الاوروبي إلى أنّ حريّة التعبير والصحافة وحريّة التظاهر وغيرها من الحريات الأساسيّة الأخرى تعدّ قيما أساسيّة للدول الديمقراطية التي يتمسك بها الاتحاد الاوروبي ويدعو الى الحفاظ عليها.
كما جدّد الاتحاد الاوروبي استعداده وعزمه على تقديم دعمه السياسي لتونس لإجراء انتقال ديمقراطي في أفضل الظروف مؤكّدا انّه سيواصل دعم الشعب التونسي لمواجهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصاديّة والمالية الكبرى التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي والطاقي والتي تتطلب إصلاحات هيكيلية عاجلة. وات
