قالت وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الدستور الجديد للجمهورية التونسية إن "الدستور يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة إلى جانب وجود مخاوف من تقويض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وفي ما يلي نص البيان:
نحن نعلم الخارج الذي أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبو المجتمع المدني أن الاستفتاء تميز بضعف الإقبال.. نلاحظ أن مجموعة واسعة من وسائل الإعلام في المجتمع المدني والأحزاب السياسية قد أعربت عن مخاوف عميقة بشأن الاستفتاء ولا سيما المخاوف الواسعة الانتشار بين العديد من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد.
كما علمنا أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة إلى جانب وجود مخاوف من تقويض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مع الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام ، نواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلطات وإصدار قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات".
