اكد رئيس الجمهورية اليوم في تصريح للقناة الوطنية على هامش ادلائه بصوته في المدرسة الابتدائية النصر1 بحي النصر وجود ادارة قوية لتاسيس دولة ومجتمع قائمان على القانون حيث يمكن للناخب خلالها سحب الوكالة ممن انتخبهم لتمثيله اذا ما عجزوا عن تحقيق المطلوب، وفق تعبيره، مشددا على توضيح هذه النقطة ي القانون الانتخابي.
وفي تعليقه على مجلس النواب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللذين ذكرا في مشروع الدستور الجديد قال قيس سعيد:"اولا لابد من التاكيد على ان مجلس الجهات هو فرصة للمغيبين سابقا حتى يكونوا في الموعد للمشاركة في صنع القرار ووضع القوانين التي تتلاءم ووضعية جهاتهم للنهوض بها وحتى لا يكون المهمش مهمشا ثانية.
اما بخصوص العلاقات بين المجلسين فسيتم اصدار نص قانوني يتعلق بتنظيم العلاقات بينهما مع وجود لجنة متناصفة للبت في ما لم يتم الاتفاق في شانه بينهما".
واوضح سعيد ان رئيس الدولة لا يستمد مشروعيته من المجلس النيابي بل من الشعب، معتبرا ان الحديث على الانظمة السياسية من برلماني ورئاسي ورئاسي معدل وغيرها لا يستقيم ما لم تكون هناك احزاب وتعددية حزبية حقيقية، حيث قال في هذا الصدد:"الوضع العالمي الحالي فرض على الشعوب استنباط طرق حكم جديدة تستطيع من خلالها بالوسائل القانونية حل مشاكل الشعب وتمكين الشباب من الاليات القانونية للخلق والابداع لان شاب تونس ثروة وليس عبء على الوطن".
