رصدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، أمس الأحد، خلال اليوم الثاني، للاقتراع بالخارج على مشروع الدستور الجديد المطروح على الاستفناء الشعبي، ضعف نسب التصويت ومجموعة من الخروقات منها عدم احترام الصمت الانتخابي والتأثير على الناخبين، بعدد من مكاتب ومراكز الاقتراع بـ 8 دول (فرنسا وسويسرا وايطاليا والمانيا وكندا والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وساحل العاج).
ولاحظت الجمعية التي خصصت 6 ملاحظين بالخارج و430 بالداخل لملاحظة عملية الاستفتاء، في بيان لها، اليوم الاثنين، عدم احترام الصمت الانتخابي بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالفايسبوك المخصصة للمواطنين التونسيين بالخارج ومحاولة بعض المقترعين أخذ صورة لورقة الاقتراع بمونتريال.
كما سجّلت ضعف المشاركة خاصة بأبيدجان (حوالي 17 بالمائة خلال اليوم الثاني للتصويت إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر) وبمونتريال ( بسبب تغيير مقرّ السفارة رغم الإعلام بالمقر الجديد من قبل الهيئة الفرعية للانتخاابات وعلى الصفحة الرسمية للسفارة)، وعدم نشر القائمات الإسمية للناخبين وغياب أعوان الحراسة بمراكز الاقتراع بجينيف ودبي وكل من لوزان وبرن سويسرا إلى جانب التأثير على الناخبين بكل من جينيف ولوزان وورود أرقام جوازات سفر بمعدل مرّتين بكل من زوريخ بألمانيا وبرن بسويسرا وجينيف ولوزان بسويسرا ونيوشاتل بسويسرا.
يذكر أن التصويت على "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" للتونسيين بالخارج، انطلق بمراكز الاقتراع الموزعة على 47 بلد، منذ يوم السبت 23 جويلية ويتواصل إلى غاية اليوم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت البلد المضيف، فيما انطلقت هذه العملية في حدود السادسة صباحا، بالدوائر الانتخابية بالداخل.
وتتواصل عملية التصويت بالدوائر الانتخابية بالداخل إلى حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم بمختلف المراكز الانتخابية عدا المراكز الواقعة بالدوائر الانتخابية الواقعة بالولايات الحدودية التي خصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوقيت استثنائي وهي القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة حيث تفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا على أن تغلق على الساعة السادسة مساء.
وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11614مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، لتنظيم عملية الاستفتاء واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والتصويت بنعم أو لا عليه، وذلك وفق الامر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد
ويأتي موعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، الذي يصادف الاحتفال بعيد الجمهورية، بعد مرور سنة من إعلان رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 تفعيل الفصل 80 من دستور2014 واتخاذه اجراءات استثنائية تم بمقتضاها وعلى فترات، تشكيل حكومة جديدة وتجميد أعمال مجلس نواب الشعب ثم حله لاحقا، إلى جانب الاعلان عن روزنامة سياسية في 3 ديسمبر 2021 تضمنت بالخصوص تنظيم استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ديسمبر 2022.
وات
