أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، "ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي أصبحت أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لتونس ولاقتصادها"، مرحبا بإعلان الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي "عن التقدم الإيجابي في المفاوضات الجارية بينهما"
وأبرز الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له، أهمية التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي، معربا عن دعمه لجهود الحكومة التونسية بهذا الشأن، مشددا على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس.
وأوصت منظمة الأعراف "بأن تتجه الإصلاحات نحو ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية وتطوير الرقمنة وتحرير الاستثمار وخاصة في الطاقات المتجدّدة، وهو ما سيمكن تونس من استباق الازمات ومواجهتها بأكثر فاعلية".
كما أعربت المنظمة، عن استعدادها للتعاون والشراكة مع الحكومة حول هذه الإصلاحات الهيكلية التي تعتبرها عاملا أساسيا لتصحيح الأوضاع وتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة وهو ما عبر عنه الاتحاد لبعثة صندوق النقد الدولي التي التقى بها الأسبوع الماضي.
وذكر الاتحاد، في بيانه بالوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد أزمة من أشد الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد" والحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على كل البلدان ومن بينها تونس، حيث تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسوق العالمية.
وكان وفد صندوق النقد الدولي ادى زيارة الى تونس من 4 جويلية إلى 18 جويلية 2022، للتفاوض رسميا مع السلطات التونسية بشان التوصل الى اتفاق مالي جديد
يشار إلى أن رئاسة الحكومة التونسية نشرت، في 3 جوان 2022، وثيقة البرنامج الوطني للإصلاحات، والتي وردت في 70 صفحة رسمت من خلالها مقاربة شمولية للمسار الإصلاحي ضمن خمسة محاور يتعلق أولها بالإجراءات الاقتصادية العاجلة، وثانيها ببرنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، وثالثها بالإصلاحات الهيكلية، ورابعها بمخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2023 - 2025، وآخرها رؤية تونس 2035
وات
