قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي "إن مسألة إلغاء الهيئات الدستورية المستقلة من الدستور هي قرار سياسي لا يمكن الحديث عنه الآن إلى حين استكمال الاستفتاء وصدور النتائج بقبول مشروع الدستور الجديد أو رفضه"
ولفت في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها الهايكا بالعاصمة لتقديم تقرير الرصد حول التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للاستفتاء في أسبوعها الأول، إلى أن الهيئات التعديلية حتى في دول اخرى ديمقراطية ليست جميعها مدسترة، مبينا أن "عدم ادماج الهايكا أو باقي الهيئات التعديلية المستقلة في الدستور لا يعني التخلي عنها في الواقع ويمكن إحداثها بقانون"
وذكر بأن وجود الهيئة في دستور 2014 "كان رمزا من رموز استقلالية الهايكا وأهميتها في تكريس المسار الديمقراطي"، معتبرا أن "إدماج الهيئات المستقلة في دستور 2014 كان ضمن تمش وتصور معين لهيئات التعديل، وفي انتظار ما سيكشف عنه التصور الجديد لهذه الهيئات المستقلة ضمن التمشي والتصور الجديد سيتم تحديد طريقة التعاطي مع
هذه المسألة مستقبلا".
وات
