استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم الجمعة، ما اعتبره "عملية تدليس" تعرضت لها رئيسة الحزب عبير موسي، "التي فوجئت باستعمال معطياتها الشخصية وترسيمها دون علمها وإشعارها بسفارة تونس بالدوحة"، معلنا عن تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة ما وصفه ب "الجريمة".
كما ندد الحزب، بما اعتبره "تعمد هيئة الإنتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني"، وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019 ، أن جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019، وفق نص البيان.
ودعا المؤسسة القضائية، الى تحمل مسؤوليتها التاريخية في وقف ما اعتبره "نزيف خرق القوانين، والتصدي للإنحراف بالسلطة الذي يمارسه رئيس الدولة والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية، وإنقاذ البلاد من الإنزلاق نحو دولة الخلافة"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى أفاد الحزب في بيانه، بأن القضية الإستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، للمطالبة بإيقاف حملة الاستفتاء، قد تأجلت إلى يوم الاثنين القادم (18 جويلية الجاري)، لتلقي مرافعات فريق الدفاع.
يشار الى أن رئيس الدولة قيس سعيّد، كان تطرق خلال لقائه مع وزير الداخلية يوم الثلاثاء الفارط بقصر قرطاج، الى ما تم كشفه، في الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع، كتلك التي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية، "في محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء"، حسب قوله.
وات
