فسّر رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب أسباب ارتفاع أسعار الإقامة بالنزل خلال شهري جويلية وأوت.
وأوضح في تصريح لـ"الصباح نيوز" أننا اليوم في ذروة الموسم السياحي، مُشيرا إلى أنّ ارتفاع الأسعار مُقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية يأتي لعدة عوامل منها ارتفاع نسبة التضخم وغلاء المعيشة، إضافة إلى أنّ هنالك عدّة وحدات فندقية اختارت السنة الماضية القيام بتخفيضات خاصة لطبيعة الوضع وفي محاولة لجلب السائح التونسي، غير أنّ الوضع هذه السنة مختلف.
كما قال بالطيب إن الاستعدادات جيّدة لاستقبال السياح سواء من السوق الداخلية أو الأجانب مع تسجيل ارتفاع في نسق الحجوزات المُتواترة لدى وكالات الأسفار، مُضيفا أنّ نسبة الحجوزات ارتفعت بـ40 بالمائة مقارنة بسنة 2020، فيما لا تزال في حدود -60 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
أسعار حرة
وأفاد بالطيب أنّ كلّ من وكالات الأسفار والنزل لديهم مقاييس مُعتمدة من حيث تحديد أسعار البيع، كما أنهم يخضعون للمراقبة، نافيا أيّ استغلال من قبل القطاع السياحي لعودة حركية السوق الجزائرية للترفيع في الأسعار. وأوضح أنّ "الأسعار التي يتمّ الإفصاح عنها ووضعها في معلقات بداخل الوحدات الفندقية هي أسعار مُصادق عليها من قبل وزارة السياحة منذ شهر مارس إن لم يكن منذ أكتوبر الماضي ولا علاقة لها بعودة السياح الجزائريين، خاصة وأن قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية لم يكن معلوما".
هذا وأشار مُحدّثنا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والإقامة الفندقية نسبيا بسبب تأثيرات وباء كورونا على غرار بقية دول العالم، مُؤكّدا أن الأسعار حرّة وتخضع لقاعدة العرض والطلب والتعاقدات مع الوكالات السياحية.
ولم يُفوّت بالطيب الفرصة للتأكيد على ضرورة تعامل السياح والمواطنين مع وكالات أسفار مُعتمدة درْء للوقوع ضحية تلاعب أو احتيال دخلاء أصبح عددهم كبير جد، قائلا إنه يمكن التثبت من اعتماد وكالة الأسفار عن طريق السجل الوطني للمؤسسات ومكاتب ديوان السياحة وكذلك جامعة وكالات الأسفار.
عبير الطرابلسي
