قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن "التحسينات الجزئية" التي أدخلها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور "مثلت مراجعة إيجابية من شأنها تلافي ما اعترى بعض فصول مشروع الدستور من إخلالات ونقائص"، لكنه أكد أن المراجعة المدخلة على مشروع الدستور "لم تعالج الإخلالات التي تعيق إرساء نظام مدني ديمقراطي".
واعتبر الاتحاد أن مراجعة مضامين بعض الفصول في مشروع الدستور، المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، من قبل رئيس الجمهورية، يمثل "اعترافا صريحا بمشروعية ووجاهة القراءة النقدية لمشروع الدستور سواء من قبل الاتحاد أو من قبل عديد الهيئات والشخصيات والخبراء من المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي"، وفقا لبيان للاتحاد نشر، اليوم الأربعاء، على الموقع الالكتروني لجريدة الشعب الناطقة باسمه.
وكان رئيس الجمهروية قيس سعيد قد أصدر أمرا رئاسيا عدد 607 لسنة 2022 يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت لمشروع الدستور. وقد شملت تلك الإصلاحات 46 فصلا في مشروع الدستور.
وثمن اتحاد الشغل التعديلات التي مست تلك الفصول على غرار حذف عبارة الآداب العامة من الفصل 55 تجنا لتقييد الحريات العامة، والتنصيص على انتخاب مجلس نواب الشعب انتخابا مباشرا وحرا، والتنصيص على تقييد فترة حكم الرئيس بولايتين متصلتين أو منفصلتين.
في المقابل، عبّر الاتحاد عن تحفظاته من بعض الفصول في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، مفيدا بأن الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في توطئة مشروع الدستور دون إدخال تعديلات جوهرية على منظومة القيم والمرجعيات "هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي".
وقال الاتحاد إن إبقاء رئيس الجمهورية على ما وصفه بعبارات "فضفاضة" في الفصل 5 من مشروع الدستور لاسيما في ما يتعلق بأن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام، وفي الفصل 55 المتعلق بضمانات تقييد حرية التعبير والحريات الدستورية "لا تبدد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة".
كما انتقد عدم مراجعة باب الحقوق والحريات لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تناسبا مع الشعارات المرفوعة في ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي، إضافة إلى مواصلة إغفال القطاع التضامني والاجتماعي، بحسب ما ورد في البيان المنقول من جريدة الشعب.
وأكد اتحاد الشغل أن المراجعة المدخلة على مشروع الدستور "لم تعالج الإخلالات التي تعيق إرساء نظام مدني ديمقراطي قائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وحماية الحقوق والحريات"، مؤكدا أن مشروع الدستور يخل بمبدأ التوزان بين السلط ويحافظ على تحكم الرئيس في جميع السلطات وجعله فوق كل مراقبة ومحاسبة مع الإبقاء على حالة الاستثناء دون تسقيف زمني ودون رقابة من المحكمة الدستورية. وات
